أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات المُسبقة المتعلقة بخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن لبنان ليس لديه ترف الوقت حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال مشاركة ميقاتي، اليوم/الخميس/، في اجتماع تشاوري عقدته لجنة المالية والموازنة في مجلس النواب اللبناني مع الحكومة التي تمثلت برئيسها، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيري المالية يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام؛ لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي مطلع شهر أبريل الماضي.
واستمع ممثلو، الحكومة إلى ملاحظات النواب، حيث أكد الشامي أنها (أي الملاحظات)، يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأصاف أن هذه الخطة أتت شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع اقتصادية إصلاحية دقيقة وأساسية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أنها رسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، لافتًا إلى أن المباحثات حول هذه الاقتراحات سيتم استكمالها لحين التوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر.