ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار خلال اجتماع برئاسة على محمود حسن وكامل أعضاء لجنة مجلس الإدارة، خطة عمل المؤسسة ومتابعة أصولها حول العالم.
حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض ناصر الدرسي وسعيد الحضيري بصفتهما عضوي مجلس أمناء وعضوي لجنة متابعة المؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن اجتماع مجلس الإدارة الأول "يأتي بناءً على قرار مجلس أمناء المؤسسة رقم (1) لسنة 2017، كما يأتي هذا الاجتماع لإنهاء الإشكالية القانونية بشأن تسمية رئيس ومجلس إدارة تأسيسا على القانون رقم 13 الخاص بتنظيم وتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في علاقاتها مع غيرها".
وبحسب المؤسسة "يقع على عاتق رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار واجب حماية كافة الأصول والاستثمارات والمحافظة عليها والتي تعود بشكل كامل للشعب الليبي والسعي لاستثمار أموالها في الخارج في مجالات اقتصادية متنوعة للمساهمة في تنمية وتطوير موارد الاقتصاد الوطني ولتحقيق أفضل العوائد المالية لدعم الخزانة العامة والسعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة".