قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي السكرتير العام المساعد.
واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه - الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة؛ مؤكدًا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة.
وقرر المحافظ البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة؛ وإنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري؛ واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة؛ وإدراج المشروع ضمن الموجة ( 19 ) لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
كما قرر المحافظ وقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية؛ وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح؛ والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث.