فى أحيان كثيرة نظلم أنفسنا.. ونجلد ذواتنا بل ونزايد عليها ..ولا نثنى على نجاحاتنا.. فما أقبح التناول غير الموضوعى القائم على عدم الوعى والفهم للموضوعات والقضايا ..نأخذ بالظاهر، ونتجاهل الجذور، ولا نعير الأبعاد والأسباب الأخرى أدنى اهتمام.. ومن أبرز القضايا التى يخطىء البعض فى تناولها خلال هذه الفترة هى قضية الأسعار.. ولا يعالجها من منظور الأزمة العالمية التى فرضت على الجميع.. ونالت تداعياتها وأثارها من دول العالم.. البعض يتجاهل الواقع والجهود والنجاحات ولا يتناول القضية بشكل شامل ..ويتغافل عن ايجابيات كثيرة.. ولا يقارن حالتنا، بحالات متأزمة فى دول متقدمة ..ولا يذكر أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة فالسلع تباع للمواطن.. ليس بأسعارها الحقيقية، لكنها أعلى بكثير ..فالدولة قررت أن تتحمل النصيب الأكبر تخفيفاً عن المواطن، وتخصص ميزانيات ضخمة لذلك.. وتوجد الحلول والبدائل وتفتح منافذها لتبيع الأجود، بسعر أقل مقارنة بما هو متاح فى الأسواق، لكن الفضيلة الكبرى، هى ان كل شىء متوافر وبأى كميات ..فى حين ان دولاً كبرى تعانى النقص والعجز والأزمات سواء فى الطاقة أو السلع الرئيسية بعض خطاباتنا الإعلامية تغيب عنها الموضوعية والتناول الشامل.. والإلمام الكامل بالأبعاد والأسباب والجذور فبعض الإعلاميين مازالوا أسرى المتاجرات ودغدغة المشاعر فوضوا أنفسهم كأبطال شعبيين.. يغازلون الشباك، ولا يلامسون الواقع.
هناك خطابات تنقصها الموضوعية.. وملامسة الواقع.. وتجاهل الأسباب ..والتداعيات لأزمات عالمية
الحديث عن الأسعار لا يخلو من عدم الفهم وافتقاد الموضوعية وأحياناً المزايدات وتجاهل العوامل والأبعاد والأسباب الأخرى التى تخرج عن إرادة الجميع، والبعض يتحدث وكأننا فى أوقات طبيعية وعادية دون وجود تحديات وتداعيات لأزمات دولية أثرت على جميع دول العالم وأبرزها ما سببته الحرب الروسية- الأوكرانية من تأثيرات سلبية وكارثية على الأمن الغذائى العالمى، وأدت إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة بشكل لافت وبنسبة 100٪ فبرميل البترول كان قبل نشوب الحرب من 60 إلى 65 دولاراً والآن 120 دولاراً وهو قابل للزيادة طبقاً لتطورات الأزمة، بالاضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما أدى إلى نقص فى بعض الاحتياجات والسلع الأساسية.. خاصة وأن روسيا وأوكرانيا تمثلان أحد المصادر الرئيسية لهذه الاحتياجات والسلع الأساسية وأبرزها الطاقة والقمح وهو ما أثر على العمل والإنتاج وتحديداً فى أوروبا، وأصبح الحصول على السلع والاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة، ومحفوفاً بالمخاطر فى ظل أجواء وتداعيات الحرب واحتمالات اتساع رقعتها بعد انضمام فنلندا والسويد وغياب الحل السياسى عن أفق وأجواء الأزمة بين المعسكرين ومن الواضح أننا بصدد إطالة أمد الأزمة العالمية أو محاولات إطالتها.
كل دول العالم تسابق الزمن لتوفير احتياجاتها وهناك دول وصلت إلى درجة تنذر بالخطر بسبب وجود نقص وعجز فى بعض السلع وبدأت ملامح الأزمة تسيطر على دول متقدمة، خاصة ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار والتضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية ونقص فى الاحتياجات مثل لبن الأطفال، وبدت فى الأفق مظاهر جديدة مثل انتشار ظاهرة التسول.. والوضع فى أوروبا أكثر تأزماً.. وهناك نقص فى المواد الغذائية حتى وصل الأمر إلى حصول المواطن فى ألمانيا وفرنسا على زجاجة زيت وكيس دقيق مع ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم ونسب الأسعار وتعطل الكثير من المصانع وتوقفها عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الطاقة والغاز، والوضع فى بريطانيا أدى إلى أن يخرج رئيس الوزراء بوريس جونسون على مواطنيه بأنه لن يستطيع دعمهم.. وان كل ما يتحرك على الأرض من وسائل نقل قابل للتوقف بسبب نقص إمدادات الطاقة، هذا يحدث الآن وقبل حلول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة إلى درجة الجليد وهو ما سيؤدى إلى رفع وتيرة الأزمة.
إذن المشكلة دولية وعالمية، معدلات التضخم وصلت إلى معدلات لم تعرفها أكبر الاقتصادات فى العالم مثل أوروبا والولايات المتحدة وأصبحت فى حالة انفلات يصعب السيطرة عليه فى دولة مثل تركيا، بالاضافة إلى ان تأثيرات وتداعيات الأزمة أصبحت مصدراً للخطر والتهديد للدول الفقيرة وهناك أحاديث وتوقعات وتحذيرات بحدوث مجاعات لا قدر الله.
لا أجامل إذا قلت أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار.. وتتخذ من الإجراءات الصحيحة لامتصاص واحتواء تداعيات الأزمة العالمية وقد شاءت الأقدار ان تهب رياح تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» بعد تعافى الاقتصاد المصرى من أوجاع الفوضى والانفلات والانهيار.. ونجحت إنجازات ونجاحات 8 سنوات فى إكساب الاقتصاد المصرى القدرة على مقاومة الأزمات والصدمات، والقدرة على توفير وتلبية احتياجات المواطنين.
الحقيقة أن الحديث عن زيادة الأسعار لدى بعض النخب وليس المواطن العادى فيه مزايدات وعدم فهم ووعى وإدراك للتداعيات التى جاءت بفعل الحرب الروسية- الأوكرانية وما يشهده العالم من ويلات وأزمات.. والمفترض ان حالة الفهم والوعى تتيح للمتحدث أن يلتمس الاعذار للمسئولين، بل ويشيد بما تعيشه الدولة من توافر السلع والاحتياجات فى الأسواق دون حدود أو قيود، فالمواطن يذهب ليشترى ما يشاء بعكس دول كبرى متقدمة تعانى من حالة نقص وعجز فى السلع الأساسية.
نعم هناك تحريك للأسعار بفعل تداعيات الأزمة العالمية، لكن السؤال، هل ما يحصل عليه المواطن هو السعر الحقيقى للسلعة؟ قولاً واحداً لا، فالدولة قررت منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية وأعلنت ذلك أنها تتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع السعر.. ولذلك يجب التأكيد أن العامل الضاغط على الدولة أو الحكومة لتحرك الأسعار هو تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته ومكوناته، وأيضاً ارتفاع أسعار الطاقة، وان المعروض عالمياً أقل من المطلوب بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وهو ما أحدث خللاً كبيراً فى الأسواق العالمية.
دعونا نعترف بشىء مهم للغاية، انه لولا جهود وإنجازات ونجاحات الدولة فى جميع القطاعات والمجالات وفى القلب منها المشروعات القومية العملاقة فى مجال الأمن الغذائى سواء الزراعة أو الثروة الحيوانية أو مزارع الأسماك أو الصوب الزراعية والدواجن والألبان لواجهت مصر صعوبات كارثية فى مواجهة أزمة عالمية طاحنة نالت كثيراً من دول العالم المتقدم.
منذ اليوم الأول لنشوب الحرب الروسية- الأوكرانية، ووجود أزمة عالمية بسبب تداعياتها خصصت الدولة 130 مليار جنيه لاحتواء الأثار السلبية للأزمة العالمية وتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين رغم أن الإنجاز والبطولة فى هذه الفترة ليس زيادة أو نقص الأسعار ولكن فى توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وتمكينهم من الحصول عليها فى ظل حالة النقص والعجز العالمية، فى المعروض والمتاح.. لكن ورغم ذلك تسعى الدولة بكافة الوسائل لكبح جماح زيادة الأسعار بزيادة المعروض منها أو دعمها أو توفير البدائل الأقل سعراً والأكثر جودة أو الدعم المباشر لبعض السلع، والحفاظ على دعمها للفئات الأكثر احتياجاً.
أتذكر قول الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حوار قبل سنوات مع رؤساء تحرير الصحف القومية بأن مصر تستورد 65٪ من احتياجاتها بما يعنى ان ثلثى احتياجات المصريين تعتمد فى توفيرها على الاستيراد، وفى اعتقادى ان هذا السبب كان الدافع الرئيسى والأساسى لحالة السباق مع الزمن فى تنفيذ وإنجاز عشرات المشروعات القومية العملاقة فى مجال الأمن الغذائى سواء من خلال التوسع الزراعى الرأسى والأفقى بإضافة 6 ملايين فدان للرقعة الزراعية، والتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية أو زيادة إنتاجية الفدان، والتوسع فى الصوب الزراعية لتكون مجالاً للتوسع.. لذلك المشروع القومى فى هذا المجال على حد علمى يضم 100 ألف صوبة زراعية تعادل فى إنتاجها مليون فدان من الزراعة الطبيعية بالاضافة إلى المشروعات العملاقة التى ذكرتها فى بداية المقال فى مجالات الثروة السمكية والحيوانية والدواجن لذلك لا أبالغ إذا قلت ان احتياجات المواطن المصرى من الخضراوات والمحاصيل والفواكه متوافرة وبأسعار ما قبل الأزمة، فعلى سبيل المثال وبالسؤال عن أسعار الخضراوات والفاكهة وجدت الآتى: ان البصل من جنيهين ونصف الجنيه إلى 3 جنيهات للكيلو والبطيخ الآن وصل من 15 إلى 20 جنيهاً للواحدة والبطاطس من (3 إلى 4) والخوخ من 6 إلى 7 جنيهات والمشمش قبل أن يقارب على الاختفاء من 8 إلى 9 والطماطم من 2 إلى أربع جنيهات، إذن كل الخضراوات والفواكه متوافرة وبكثرة فى الأسواق وعلى حسب ما قيل لى ممن لهم دراية بهذا المجال انها أرخص بنسبة 30٪ عن العام الماضى.
بعض الخطابات الإعلامية فى مصر عن زيادة أو ارتفاع الأسعار، أحاديث عرجاء تعانى من غياب الفهم والوعى وعدم الموضوعية وتتجاهل أسباب وتحديات وتداعيات وجهود على مدار الساعة لتخفيف تداعيات وحدة الأزمة العالمية على المواطن، تتشدق هذه الخطابات وتتاجر وتدغدغ مشاعر الناس، وكأنها أكثر حرصاً من الدولة على شعبها وكان لابد لهذه الخطابات الإعلامية ان تنظر بعين الموضوعية أو حتى الثقافة العامة والمتابعة للأحداث والأزمات العالمية، وكان يجب ان تتحرك أو تنطلق فى تناولها لقضية الأسعار من الآتى:
أولاً :التعريف والوعى والشرح لتداعيات الأزمة العالمية، والأثار السلبية التى خلفتها الحرب الروسية- الأوكرانية على دول العالم خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار فى العالم، وأنه أزمة نالت من الجميع.. وتأثيراتها تنعكس على حياة الشعوب فى الدولة المتقدمة والنامية.. وشرح ما هى هذه التداعيات ومن أين جاءت ولماذا تؤدى إلى رفع معدلات التضخم والأسعار؟
ثانياً: من المهم أيضاً ان يتناول الإعلام إجراءات وجهود الدولة.. وشرحاً وتفسيراً للوضع فيها، وما علاقة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية بتخفيف تداعيات الأزمة العالمية، وما هى السلع التى تستوردها من مصر وتعتمد فى جزء منها على الخارج، وكيف تتحمل الدولة جزءاً من زيادة الأسعار تخفيفاً عن المواطن.. بدلا من اللطم على الخدود وشق الجيوب والنواح، والمتاجرة بالأسعار لكسب بطولات.
ثالثاً: الخطابات الإعلامية مطالبة بتنمية وبناء وعى المواطن من خلال كيف يتعامل مع الأزمة العالمية؟ وأهمية أن يشعر ويدرك ان هناك متغيرات وتحديات جديدة طرأت على المشهد العالمى، فرضت أثاراً سلبية وتأثيرات وأضراراً وارتفاعاً للأسعار بحكم هذه التداعيات.. والدفع به واقناعه إلى ان يسلك طريق الترشيد والتوفير وما يحكمه فقه الأزمات وما يستوجبه من تغيير الأنماط الحياتية والغذائية.. وكيفية توزيع الدخل على الاحتياجات والسلع الأساسية دون بهرجة أو إسراف وايقاظ الاحساس بأن هناك أزمة خارج إرادة الدولة ولم تكن طرفاً أو سبباً فى حدوثها.
رابعاً: الخطاب الإعلامى لابد أن يلفت النظر إلى قضايا أخرى ذات صلة.. مثل وضع مصر وظروفها وأحوالها خلال العقود والسنوات التى سبقت تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، ثم الأثار السلبية والكارثية للنمو السكانى المنفلت والتعداد السكانى الذى يزيد بمعدل 2.5 مليون سنوياً، وما هى موارد وامكانيات الدولة المصرية، وربط هذه العوامل والتحديات بالأزمة العالمية، ليتضح لنا حجم المعاناة التى تواجه الدولة قبل المواطن فى تدبير موارد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لدولة تعدادها 104 ملايين نسمة عانت كثيراً خلال عقود ما قبل السيسى بل وتوقف فيها العمل والإنتاج منذ يناير 2011 وحتى عزل الإخوان المجرمين عن حكم مصر.
لا أدافع عن الدولة أو الحكومة، فأنا مواطن أيضاً ليس لى دخل سوى راتبى.. وأواجه نفس الظروف التى تواجه المصريين.. ولكن أطالب بأن تكون أحاديث الأسعار تستند إلى الموضوعية والمنطق والواقع وإدراك الظروف العالمية وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ولماذا لا تتطرق الخطابات الإعلامية إلى إجراءات الدولة المصرية لتأمين وضمان الأمن الغذائى وقرار القيادة السياسية بألا يقل الاحتياطى الإستراتيجى من السلع عن 6 أشهر وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوفير وتحقيق هذا الهدف، ثم الإجراءات والمشروعات الاستباقية التى اتخذتها الدولة قبل سنوات مثل صوامع الغلال العملاقة ومستودعات المواد البترولية وزيوت الطعام التى تستورد منها مصر ما يصل إلى 97٪ من احتياجاتها ورغم ذلك فهى متوافرة فى الأسواق ولا تعانى من نقص أو عجز رغم وطأة الأزمة العالمية، وأيضاً مستودعات البوتاجاز وكل هذه الاحتياجات لم يشعر المواطن بأى أزمة أو نقص فيها.
الدولة) معذورة) وتكافح وتسابق الزمن من أجل الحفاظ على توفير احتياجات المواطنين وهو الأمر المهم بل والأهم، وتسعى بكل جهد على ضبط الأسعار فى ظل عوامل كثيرة تخرج عن إرادتها.. لكنها تساهم فى تحمل تكلفة إنتاج السلع وخفض أسعار السلع تخفيفاً عن المواطن.
كل من الدولة والمواطن لديهما تحديات وظروف صعبة، والدولة تتخذ الإجراءات والقرارات التى تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والتخفيف عنهم، لكن أيضاً المواطن مطالب بالوعى والإدراك ان هناك أزمة عالمية تفرض وتحتم تغيير النمط الاستهلاكى وتحديد قائمة بالأولويات والتوزيع الرشيد للدخل على الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى عدم الإهدار والبذخ والإسراف حتى يمكننا جميعاً تجاوز الأزمة العالمية وتداعياتها الخطيرة.
الإعلام مطالب بأن يخاطب المواطن بما له وما عليه، بحقه وواجبه، فالدولة على سبيل المثال- ونحن على مشارف عيد الأضحى- تكافح من أجل توفير البدائل أمام المواطن خاصة فى توفير اللحوم بأسعار تقل عن الأسواق وبجودة عالية، سعر كيلو اللحوم يتراوح من 70 جنيهاً للمجمد، و120 جنيهاً للبلدى الطازج فى حين ان أسعارها فى السوق ما بين 160 و190 جنيهاً.. ويمكن للمواطن أن يحصل على ما يريد من منافذ الجيش أو الشرطة أو وزارة التموين عبر المجمعات الاستهلاكية وهى لحوم ذات جودة عالية (مصرى وسودانى) (البلدى) أو وزارة الزراعة، والمنافذ منتشرة فى كل ربوع البلاد.
مواجهة الأزمة العالمية، هى عملية تكاملية بين الدولة والمواطن، ولابد من وجود سياق يجمع الطرفين، أساس هذا السياق هو ما يتخذه الطرفان من إجراءات.. وما يصل إلى المواطن من وعى ومعرفة وإدراك وهذا دور الإعلام، وليس المزايدات على طرف دون آخر، فالإعلام عليه أن يتحلى بالموضوعية والأمانة فى عرض إجراءات وجهود الدولة، ويرسم طريق الخروج من الأزمة للمواطن، بل ويمتلك الرؤية والطرح والنقاش حول سبل عبور الأزمة، على كافة الأصعدة وامتصاص والحد من تأثيرات وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.. الجميع فى حالة شراكة، «الدولة والمواطن والإعلام» وكان الله فى عون الجميع لكن ما أريد أن أقوله انه لا مجال ولا وقت للمزايدات، فالدولة تبذل جهوداً استثنائية لتوفير احتياجات المواطن فى ظل ظروف صعبة من زيادة وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والشحن بل وصعوبة الحصول على هذه الاحتياجات من الخارج، لذلك علينا ان نساعد بعضنا البعض فالظاهرة عالمية تعانى منها جميع الدول لكنها بفضل الله ثم إنجازات الـ8 سنوات والإجراءات الاستباقية أقل وطأة وتأثيراً فى مصر.
مطلوب الحديث والخطاب الرشيد دون تهويل أو تهوين دون افراط أو تفريط، دون تحميل المسئولية لمن فرضت عليهم تداعيات الأزمة العالمية ويواصلون الليل بالنهار من أجل التخفيف.. ويحققون نتائج جيدة.. وعلينا أن ننظر إلى المستقبل فى حال استمرار هذا الوضع العالمى المتأزم الذى تخيم عليه نذر اتساع المواجهة بين المعسكرين.