سلط كبار كُتَّاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

في صحيفة «الأخبار»، لفت الكاتب محمد بركات الانتباه إلى أن الخطوات الرسمية الخاصة بالحوار الوطني الشامل والجامع - الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - تنطلق اليوم، وذلك بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذي يضم تشكيلة متنوعة للقوى السياسية والمدنية والنقابية المشاركة في الحوار، بناء على دعوة المنسق العام للحوار ضياء رشوان.

وقال بركات في مقاله بعنوان «الحوار.. وثورة 30 يونيو (2)»، إنه «وفي هذا السياق، نؤكد أنه ما كان يمكن لهذا الحوار أن تقوم له قائمة، أو توجه الدعوة إليه أصلا، لولا قيام ثورة الثلاثين من يونيو، ونجاحها في إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والضياع والانهيار، التي كانت قائمة في ظل سيطرة جماعة الإفك والضلال والإرهاب على الحكم، وفشلها المزري في إدارة شئون البلاد والعباد».

وأضاف بركات أنه «وبالتأكيد، لم تكن هناك أدنى فرصة ولا إمكانية لأي حوار، في ظل وجود سيطرة هذه الجماعة الضالة والمضللة على الحكم، نظرا لأنهم لا يؤمنون على الإطلاق بالحوار، بل لديهم اعتقاد وإيمان كامل بأنهم وحدهم المالكون للحقيقة المطلقة، وأن رأيهم ورؤيتهم فقط هي الصواب، وكل ما عدا ذلك خطأ وخطيئة تصل إلى حد الكفر».

وتابع بركات أنه «وفي ظل هذا المعتقد لديهم، كان رفضهم الدائم للاستماع إلى إرادة الشعب ونداء الملايين، التي طالبتهم بالرحيل والتخلي عن السلطة، وإجراء انتخابات مبكرة، وكان إصرارهم على البقاء في الحكم رغمًا عن الكل ورفع السلاح في وجه كل من يرفض الخضوع لحكمهم، وأعلنوا شعار (إما أن نحكمكم أو نقتلكم)».

ونوَّه الكاتب محمد بركات بأن «هذه الحقائق نعيد التأكيد عليها اليوم، ونحن نبدأ الخطوات الأولى لانطلاق الحوار الوطني الشامل، حتى تكون ماثلة في أذهان الجميع ومنعشة لذاكرة كل من ينسى أو يتناسى التاريخ الأسود للجماعة».

وشدد بركات على أنه «يجب أن تكون هذه الحقائق راسخة وواضحة لنا جميعا، ونحن نسعى بكل الجدية والصدق والإخلاص من خلال الحوار للاستماع ومناقشة كل الأفكار والرؤى والاجتهادات الخاصة بالرؤية المستقبلية للمسيرة الوطنية في المرحلة المقبلة، والأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إليها في ظل الجمهورية الجديدة، جمهورية 30 يونيو».

وفي صحيفة «الجمهورية»، قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن «مصر العزيزة احتفلت هذه الأيام بالذكرى التاسعة لانطلاقة ثورة 30 يونيو، هذه الثورة العظيمة التي حققت إرادة وتطلعات الشعب المصري، وأنقذت بلده من خطر داهم يستهدف هويته، ووحدته الداخلية، ونشر الفتنة بين ربوعه، وتدمير الريادة العربية لمصر، ودورها العربي، والإفريقي، والإسلامي».

وأضاف العليمي - في مقاله بعنوان «ثورة 30 يونيو - رؤية يمنية» - أن «الجيش المصري كان له دوره العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع البلاد على الطريق الصحيح، وأعاد بناء مؤسساتها، وأطلق العنان لتشمير السواعد من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي والعمراني المدهش، وهو ما تجسد في المشروعات القومية الكبرى التي مثلت نموذجًا يحتذى في المنطقة».

وتابع العليمي أن «مصر استطاعت خلال السنوات الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، مواجهة التحديات الكبرى، والتغلب عليها بنجاح مثير للإعجاب، وفي المقدمة إعادة الأمن والاستقرار، وتنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، التي وضعت هذا البلد العربي العريق في مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الناشئة، وفي غضون سنوات قليلة كانت مصر محل إشادة العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية من حيث معدلات النمو، التي وصلت إلى نحو 5.6 بالمائة قبيل أزمة كورونا، التي تمكَّن الاقتصاد المصري من تجاوزها هي الأخرى بتماسك منقطع النظير، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة».

وكشف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن أنه أكد - في لقائه الأول بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة - هذا الإعجاب بالتجربة المصرية التي يقودها، وبالإنجازات التي تحققت على الأرض خلال فترة زمنية محدودة، ومن دون شك، فإن هذه النجاحات على أرض مصر، تعطي للشعوب الأخرى، وفي المقدمة الشعب اليمني، الكثير من العبر والدروس الملهمة والأمل بإمكانية تجاوز الواقع الصعب، وإعادة النهضة والبناء رغم التحديات التي جلبتها حرب الميليشيات الحوثية.

وشدد العليمي على أن اليمن قيادةً وشعبًا لن ينسى لمصر مواقفها التاريخية في دعم الشرعية الدستورية والمشاركة في التحالف المساند لها، واحتضانها أكثر من مليون شخص من أبنائه المقيمين والوافدين الذين نزحوا وهجروا قسرا في أعقاب استيلاء الميليشيات الحوثية على الدولة، والانقلاب على التوافق الوطني.

وأكد العليمي أن «مصر كانت خير عون وسند للنازحين والجرحى والمصابين، وهو أمر ليس بغريب على شعبها الكريم، وقائدها الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد مثلت مواقفنا المشتركة خلال زيارتي الأخيرة لمصر، تجسيدًا حيًا للعلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين، وآفاقها الجديدة في عهد ثورة يونيو، ومبادئها، ومنطلقاتها العروبية والقومية، في مواجهة التحديات المحدقة، وهي ذات المبادئ التي أكد عليها بيان القاهرة الذي جاء بعد اللقاء المهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ليؤكد حرص البلدين الشقيقين على أمن اليمن، واستقراره، ودعم مجلس القيادة الرئاسي، والمكونات المساندة له».

وجدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التحية لشعب مصر وقائد نهضته الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، وفي المقدمة جيشه العظيم، ومؤسسته الأمنية بكافة فروعها.

وفي صحيفة «الأهرام»، أعرب الكاتب عبد المحسن سلامة عن سعادته بزيارة شجرة مريم صباح أمس، بصحبة الأثري الكبير زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس منير غبور رئيس جمعية إحياء التراث الوطني المصري «نهرا» وهي الجمعية المشرفة على تطوير مسارات العائلة المقدسة.

وأوضح سلامة - في مقاله بعنوان «ذكريات شجرة مريم» - أن شجرة مريم هي المكان الذي زارته السيدة مريم، بصحبة المسيح عليه السلام وهو طفل صغير في حدود العامين، وأقامت هناك نحو 3 أشهر في مغارة لا تزال آثارها باقية حتى الآن.
وقال سلامة إن المكان تطور كثيرا، حيث أُحيطت شجرة مريم والبئر المقدسة بسور خاص، وبه مجموعة من الرسومات العالمية النادرة، وتمثال للعائلة المقدسة قادم من الفاتيكان.

وأكد الكاتب عبد المحسن سلامة أن الجمعية المشرفة على تطوير مسارات العائلة المقدسة، برئاسة المهندس منير غبور، بذلت جهدا كبيرا في تطوير المكان، ولديها طموحات كبيرة لتحويل المكان إلى مزار أثري عالمي، بحيث يتم فتح مكان شجرة مريم على الكنيسة المجاورة التي تحتضن «المغارة» التي عاش فيها السيد المسيح؛ لتستوعب آلاف الزائرين الوافدين المتوقع قدومهم من كل أنحاء العالم.

وأضاف سلامة أن المشروع طموح، لكنه يحتاج إلى إمكانات ضخمة، حيث يستلزم إزالة بعض العمارات السكنية التي يحتاج سكانها إلى تعويض ملائم قبل قرار الإزالة؛ ليتمكنوا من إيجاد سكن بديل، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدولة مع الجمعية الأهلية لتحقيق هذا الهدف.

وتابع سلامة أنه فيما يخص إدارة منطقة شجرة مريم الأثرية، فالأمر يحتاج إلى تدخل الوزير النشيط الدكتور خالد العناني لإسناد مهمة الإدارة إلى الجمعية الأهلية على غرار ما تقوم به الوزارة من مشروعات مع القطاع الخاص في بعض الأماكن الأثرية حاليا، بعيدا عن عقود الإذعان المعروضة على الجمعية الآن.