نفت وزارة العدل التونسية تلقيها طلب لقاء رسمي من الاتحاد الدولي للقضاة أو عن المعني بالأمر.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن التصريحات المتداولة بخصوص عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، موضحة أن اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتم وفق إجراءات وصيغ محددة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي). 

وأشارت إلى أنّه بمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت، مع الإشارة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.