أعلن الاتحاد الأوروبي والنيجر اليوم الجمعة عن إطلاق شراكة تشغيلية للتصدي لتهريب المهاجرين، بما يساعد في إنقاذ الأرواح وتعطيل نموذج الأعمال الذي تستخدمه الشبكات الإجرامية ومنع المهاجرين من أن يصبحوا ضحايا للعنف والاستغلال، وحماية حقوقهم الأساسية.

وجاء في بيان صحفي مشترك نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن مكافحة تهريب المهاجرين، كما تم ابرازها في ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، تمثل تحديًا مشتركًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا قويين مع الدول الشريكة الرئيسية على طول طرق الهجرة، بما يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي منذ عقود على مفترق طرق لتدفقات الهجرة إلى شمال وغرب إفريقيا وإلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن كونها مقصدا للمهاجرين. وبذلت النيجر جهودًا كبيرة للتصدي لتهريب المهاجرين والمساعدة في إجلاء الأفراد المتضررين من ليبيا وضمان عودة كريمة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم، كما عمل النيجر والاتحاد الأوروبي معًا كشريكين موثوقين في منطقة الساحل وشاركا في العديد من المبادرات المشتركة التي تعالج قضايا الهجرة والأمن الأوسع نطاقاً، بما في ذلك تحديات الهجرة غير الشرعية والتركيز بشكل خاص على الجهود المبذولة للتصدي للجماعات الإجرامية التي تعمل في المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي فقط.

وأضاف البيان: "الآن، يسير التعاون البناء بين النيجر والاتحاد الأوروبي والالتزام المتبادل القوي بتكثيف الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر المتعلقة بالهجرة والأمن وعواقب الهجرة غير الشرعية، بناء على وجهة نظر تشغيلية وسياسية، مما يعد جزءا من الاستجابة للاحتياجات المشتركة وتحقيق أهداف مشتركة، من منظور خطة عمل الاتحاد الأوروبي المتجددة لمكافحة تهريب المهاجرين (2021-2025)".

بدورها، قالت مفوضة الشئون الداخلية بالمفوضية الأوروبية إيلفا جوهانسون:" إننا نتخذ خطوة حاسمة في جهودنا لمكافحة تهريب المهاجرين ونحرز تقدمًا نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء. ولطالما كانت النيجر شريكًا رئيسيًا فيما يتعلق بمعالجة التحديات الأمنية وإدارة الهجرة، ويسعدني أننا اليوم نطلق بشكل مشترك شراكة تشغيلية للتصدي لتهريب المهاجرين من أجل تعزيز جهودنا وتكثيفها. ومعًا، سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياة المهاجرين ومنع انتهاك حقوقهم وتعزيز إدارة الحدود وأمنها وتفكيك الشبكات الإجرامية المسئولة عن التهريب وتقديم بدائل اقتصادية حقيقية للأشخاص الذين يسعون إلى حياة أفضل في النيجر وخارجها".

بدوره، قال وزير الداخلية في النيجر حمدو أدامو سولي:" إن تنفيذ هذه الشراكة التشغيلية للتصدي لتهريب المهاجرين يتوافق تمامًا مع الإجراءات والأنشطة في إطار البرنامجين الثاني والثالث من خطة العمل المنصوص عليها في سياستنا الوطنية للهجرة. وسيتيح لنا ذلك العمل معًا لحماية المهاجرين بشكل أفضل وتأمين حدودنا وتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم".

وأبرز البيان: أن الشراكة التشغيلية تشتمل على عدد من الإجراءات التي يمكن توسيعها لضمان تكيفها مع السياق المحيط بالهجرة وتطور الظاهرة نفسها. الأمر الذي سيعزز نجاح مهمة فريق التحقيق المشترك في النيجر، حيث يعمل مسئولون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيجر جنبًا إلى جنب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على تعطيل نموذج أعمال مهربي البشر والشبكات الإجرامية. فمنذ عام 2017، تم اعتقال أكثر من 700 مجرم وبدء أكثر من 400 دعوى قضائية. وستعمل الشراكة التشغيلية على تعظيم تأثير فريق العمل المشترك وتقوية الروابط مع تفعيل الأنشطة التشغيلية الأخرى في المنطقة للتصدي لتهريب المهاجرين.

وتابع البيان في نهاية نصه: أنه سيتم أيضا إطلاق حملات إعلامية وتوعية جديدة لشرح مخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضلاً عن تحديد البدائل الممكنة. من جانبه، أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن توقيع اتفاق عمل بين الاتحاد الأوروبي وساحل النيجر سيدعم الالتزام المشترك من قبل الطرفين لتحسين هياكل إدارة الحدود في النيجر واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر والمهربين وأولئك الذين يسعون للاستفادة من محنة الرجال والنساء والأطفال المهاجرون.

وسيسهل ترتيب العمل ويعزز الجهود المبذولة لتبادل المعلومات وتقديم أنشطة التدريب المستهدفة وتبادل أفضل الممارسات وتقديم المشورة للسلطات النيجيرية.