تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وقررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين إلى محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وحسب أمر الإحالة فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين، واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها في شركتين تم إنشاؤهم، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.