أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الهيئة ستعلن النتائج الرسمية الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له 25 يوليو الجاري عشية اليوم التالي .. مشيرًا إلى أن تلك النتائج قابلة للطعن أمام القضاء، وإذا تم الطعن فيها سيُنتظر صدور الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية ليتم الإعلان عنها بصفة رسمية في أجل لا يتجاوز 27 أغسطس المقبل.
وقال بو عسكر، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/، إن مشاركة الملاحظين الوطنيين والأجانب وممثلي المجتمع المدني وتوقيعهم على محاضر الاقتراع والفرز من أهم ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء، لذلك نأمل تواجدهم بعدد كبير خاصة وأن من شروط شفافية تلك العملية ومقبولية النتائج التي سيعلن عنها أن تكون تحت أنظار الجميع.
من جهة أخرى، أوضح بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الصمت الانتخابي للتونسيين في الخارج سيبدأ يوم 22 يوليو الجاري، على أن يبدأ تصويتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أيام 23 و24 و25 يوليو الجاري ، بـ47 دولة حول العالم.
وأكد أن أول مركز اقتراع سيفتح بسيدني الأسترالية لتفتح تباعًا بقية المراكز في الخمس قارات على أن يكون آخر مكتب يتم فتحه بسان فرانسيسكو بأقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى أنه يتم إعداد المواد الانتخابية من صناديق وحبر انتخابي وأوراق تصويت وسجلات الناخبين لإرسالها إلى جميع مراكز ومكاتب الاقتراع داخل تونس، وكذلك يجري شحن المعدات الانتخابية لإرسالها لـ47 دولة في وقت قصير لجميع مراكز ومكاتب الاقتراع حول العالم والتي تبلغ 298 مركز اقتراع موجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالإضافة إلى 378 مكتب اقتراع.
وأضاف بو عسكر أن محاولة الاختراق لتغيير مراكز الاقتراع لبعض الشخصيات السياسية المعروفة تم اكتشافها في وقت قياسي وكان هدفها واضح وهو إدخال نوع من الاضطراب يوم الاستفتاء في 25 يوليو وتم التصدي للاختراق من الناحية الفنية بإيقاف المحاولة الفاشلة، كما قامت الهيئة برفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية بتونس لأن محاولة اختراق قاعدة بيانات الناخبين ومحاولة تغييرها هي جريمة وأذنت النيابة العمومية بالتحقيق والمسار القضائي أخذ مجراه، مطمئنا المواطنين بأن العملية تم السيطرة عليها ولا خوف على السجل الانتخابي.
من جانبه، أكد محمد نوفل عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السجل الانتخابي يضم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا تونسيًا بينهم 8 ملايين و929 ألفا و665 مسجلين بالداخل و348 ألفا و876 مواطنا مسجلين في الخارج .. مشيرا إلى أن نسبة النساء بلغت 50.47 % والرجال 49.53 %.
وطبقًا للفئات العمرية، أوضح نوفل أن 43 % من المسجلين ما بين 26 و45 سنة، و25 % في الفئة ما بين 45 و60 سنة، و19 % لمن فوق سن الستين، و13 % في الفئة العمرية من 18 حتى 25 سنة.