توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 3.5% لاقتصاد جمهورية الصرب بمعيار الناتج المحلى الكلى.
وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى عن الاقتصاد الصربى، إن أجواءا من عدم التيقن تبدو فى الافق الاقتصادى لصربيا وغيرها من بلدان شرق أوروبا نتيجة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية و تداعياتها على اسواق الطاقة والغذاء فى العالم وارتفاعات المستويات التضخمية التى شملت دول شرق أوروبا ووسطها خلال النصف الاول من العام الجارى وهو ما لم تكن صربيا استثناءا عنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى.
وبرغم الظروف الصعبة التى تمر بها دول جوار أوكرانيا وتاثيرات الحرب على اقتصادها، لم يستبعد صندوق النقد الدولى أن تحقق صربيا نجاحا فى لجم العجز المالي بنها بنهاية العام الجاري إلى نسبة لا تتخطى 3 فى المائة من الناتج المحلى الكلى للبلاد.
ويقول خبراء بعثة صندوق النقد الدائمة فى بلجراد ان اداء الاقتصاد الصربى الذى يعززه ثبات او تراجع معدلات الزيادة فى سكانها قد عزز من قوة اقتصادها خلال العام الماضى و هو ما مكنها من تحقيق نمو نسبته 4ر7 فى المائة بمعيار الناتج المحلى الكلى بنهاية 2021 الذى شهد معدلات تضخمية معقوله و طلب استهلاكى جيد من الصربيين ادى الى تشجيع المنتجين و تسريع دوران مؤسسات الانتاج و التصنيع الصربية.
وكان التضخم فى صربيا قد سجل ارتفاعا نسبته 10.4% فى مايو 2022 مقابل 3ر6 فى المائة خلال العام 2021 بما فى ذلك اسعار التدفئة فى شتاء العام الماضى، ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولى ان تلتهم زيادات استعار وقود التدفئه وحده خلال الشتاء القادم 2022 نسبة لن تقل عن 2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لصربيا بحلول نهاية العام الجارى.