«رشوة جمارك السويس» في قبضة أمن الدولة العليا

أمرت نيابة الأموال العامة بالسويس اليوم الاثنين؛ بإحالة قضية رشوة الجمارك إلى نيابة أمن الدولة العليا.

البداية كانت بورود معلومات لعناصر الرقابة الإدارية بالسويس، مفادها؛ تلقي معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة، بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه، إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.

وقررت النيابة تجديد حبس "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما، لاتهامه بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه، من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 ملايين جنية إلى مليون جنيه.

وأخلت النيابة العامة سبيل المتهم الثاني بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنيه.