تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، وسد الفجوات التنموية بها، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4,4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب نهوها للاستفادة منها، مشيراً إلى أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات، وتوريد عدد 110 أتوبيسات يعمل بالكهرباء، منها عدد 70 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، وعدد 40 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
وكشف شعراوي، عن المشروعات التي تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالي لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة في أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها في السلامة الغذائية، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزر حكومي من خلال برنامج زمنى متكامل، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة، وتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم أمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة .
ولفت اللواء شعراوي إلى أن خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيراً إلى انه تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والجيزة والإسكندرية بإجمالي مبلغ 990 مليون جنيه .
وأشار إلى أن خطة العام الحالي تستهدف أيضا استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء عدد ( 18 ) مصنعا لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد ( 9 ) خلايا دفن صحي، وشراء وتوريد عدد ( 38 ) معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ ( 1 ) محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب عدد ( 1 ) محطة وسيطة متحركة، لرفع المتولد اليومي من المخلفات لافتا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
وتابع اللواء شعراوي أن خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التي تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وعددها 100 قرية وعدد 25 مدينة والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، واستكمال توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، وتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع على الطبيعة للتسهيل للمختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية على مستوى كل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بكل محافظة.
وقال إن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المدن لتجميع جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني المحافظات من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتدعيم الخطط التنموية ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشمل مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض، وبين المدن داخل المحافظة، وتنفيذ مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، وإقامة نقاط إطفاء أمن ومرور وإطفاء وأكشاك مرور وسيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء وإنقاذ سريع، لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.