سلط كبار كُتَّاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/ الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

في صحيفة «الأهرام»، قال الكاتب عبد المحسن سلامة إن الصومال دولة عربية، إفريقية شقيقة، دخلت في بحر الفوضى بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها ضد نظام الرئيس الأسبق محمد سياد بري، الذي تمت الإطاحة بحكومته عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الصومال في نفق الفوضى، والاقتتال الأهلي، وعانت معاناة شديدة بسبب الحرب الأهلية، والاقتتال الداخلي، مما جعلها مطمعا من الدول المجاورة بهدف الاستيلاء على أراضيها، وخيراتها.

وأضاف سلامة - في مقاله بعنوان «دماء المصريين في الصومال» - أن الصومال تعود الآن، ويزور مصر حاليا الرئيس حسن شيخ محمود، الذي تم انتخابه في مايو الماضي ليكون الرئيس العاشر لجمهورية الصومال، وكان قد تم انتخابه لأول مرة عام 2012، وظل رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى في مايو الماضي.

وأشار سلامة إلى أن ما بين مصر والصومال علاقات تاريخية متميزة، وعريقة، ولا ينسى الشعب الصومالي مساندة الشعب المصري له في كل مراحل تحرره، وهو ما أكده الرئيسان عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود أمس، في المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت من أوليات الدول التي ساندت الصومال في استقلالها، والاعتراف بها، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ولفت سلامة إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود أكد أن الشعب الصومالي لا ينسى أبدًا تضحيات مصر القديمة، والحديثة من أجل الصومال، وأن المصريين ضحوا بحياتهم، وسالت دماؤهم الذكية لتختلط بدماء أبناء الشعب الصومالي.

وتابع سلامة أن الصومال تعيش الآن مرحلة إعادة بناء الدولة، ومصر تقف إلى جانب الصومال من أجل عودتها إلى محيطها العربي، والإفريقي، والدولي بكل قوة لكي يعود الأمن، والأمان للشعب الصومالي، بعيدا عن أطماع الدول التي لا تريد الخير للشعب الصومالي وترغب فقط في استنزاف خيراته، وثرواته.

وفي صحيفة «الجمهورية»، قال الكاتب رضا العراقي إن سياسة المصالح المشتركة هي الضامن الوحيد لاستقرار وتوازن جميع أطراف معادلة الشراكة المنشودة، فالحفاظ على مصلحة الجميع دون استحواذ طرف على آخر يحقق استمرار الشراكة بنجاح؛ تلك المبادئ السامية تؤمن بها القيادة السياسية في مصر إيمانا راسخا، عملت عليها منذ اللحظة الأولى في إدارة البلاد في الداخل والخارج، واستطاعت تحقيق كل هذه الإنجازات والنجاحات تحت مبدأ المصالح المشتركة والحياة والعيش للجميع.

وأوضح العراقي - في مقاله بعنوان «المصالح المشتركة» - أنه تم تطبيق هذه الفلسفة النبيلة في توطيد علاقات مصر مع جميع دول العالم خاصة في القارة الإفريقية التي تشهد الآن علاقات متينة وقوية مع مصر، حيث اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلاح المصالح المشتركة في التعامل والتعاون مع الدول الإفريقية وحرصه الشديد على مساندتها وتنميتها بالتنسيق والتكامل وليس بالاستحواذ أو السيطرة، فسعى الرئيس بكل صدق لتنفيذ هذه المبادئ حتى نجح في إقامة علاقة وطيدة مع زعماء وشعوب القارة السمراء.

وأشار العراقي إلى أن الرئيس السيسي اهتم بإنشاء مشروعات تنموية داخل عواصم دول إفريقيا باستثمارات مصرية 100% وأخرى مشتركة بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص المصري، فهذه المشروعات وفرت فرص عمل لأبناء القارة ولبت احتياجاتهم اليومية من السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وقد نجحت هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة داخل إفريقيا وساهمت في عمل قيمة مضافة لخاماتها وثرواتها بتحويلها إلى سلع تامة الصنع تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير.

وتابع العراقي أن سياسة المصالح المشتركة التي تطبقها القيادة السياسية في مصر لا تقتصر فقط على الخارج، بل تعمقت أكثر وسيطرت على كافة الإصلاحات الداخلية وكل المشروعات والإنجازات التي تحققت على مدار الثماني سنوات الماضية، حيث مست هذه الإنجازات جميع شرائح المجتمع الفقراء والأغنياء والأكثر فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، والدليل أن الجميع استجاب لتلك الإصلاحات وصدقها تماما وساعد على تنفيذها بنجاح، بعد أن أدرك أنها مفيدة وتصب في المصلحة العامة مثل تعديل مسار الدعم الذي كان يستفيد منه الأغنياء فقط، كذلك مشروعات الطرق والكباري وأعمال البنية التحتية والإسكان وتطوير الريف وغيرها من المشروعات التي تخدم الجميع دون تميز أو تفرقة.

وأكد العراقي أن ثقافة المصالح المشتركة هي الأبقى والأفضل في كل الحالات وتعم بالخير على كل الناس وهي الطريق الأقرب بل الوحيد للإبقاء على الشراكة واستمرارها بنجاح، ومن هنا لابد أن ينظر الإنسان إلى مصلحة الغير قبل مصلحته حتى تتحقق الحياة والعيش للجميع.

وفي صحيفة «الأخبار»، قال الكاتب محمد بركات إنه في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من يوليو 1952، كان تنازل الملك فاروق ملك مصر عن الحكم، ومغادرته البلاد من ميناء الإسكندرية على متن اليخت الملكي المحروسة، في إطار مشهد حضاري يليق بمصر وشعبها وثورتها البيضاء.

وأضاف بركات - في مقاله بعنوان «آثار عميقة» - أنه «من المهم ونحن ما زلنا في غمار الذكرى السبعين لثورة يوليو، أن نشير إلى عدة حقائق قد تكون غائبة بفعل الزمن عن الكثير من الأجيال الشابة، التي لم تعاصر الثورة ولم تتابع المتغيرات العميقة التي أحدثتها في المجتمع بجميع طوائفه ومكوناته، وفي هذا الإطار علينا أن نتوقف أمام الحقائق الواضحة على أرض الواقع، التي تؤكد أنه في كل أسرة وكل بيت مصري من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد الوطن كله بقراه ومدنه، هناك آثار عميقة ونتائج بارزة للثورة».

وأوضح بركات أن هذه الحقائق تؤكد أنه في هذه البيوت الملايين من الطلاب، الذين تلقوا ويتلقون العلم في المدارس والمعاهد والجامعات بالمجان، في إطار ما قررته الثورة وأخذت به وطبقته فور قيامها، كحق واجب الإتاحة لكل أبناء الشعب، مشيرًا إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب لم يكن متاحا لها أن تلحق بركب التعليم في ظل ما كان قائما قبل الثورة، من واقع اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي أيضا.

وتابع بركات أن الحقيقة الأخرى التي يجب إدراكها، هي أن الملايين من أبناء الشعب من الفلاحين، الذين هم القاعدة الأساسية في المجتمع المصري، ما كان لهم أن يتملكوا في يوم من الأيام شبرا ولا قيراطا من الأرض ليزرعوه، لولا ثورة يوليو 1952 وقانون الإصلاح الزراعي الذي حولهم إلى ملاك بعد أن كانوا مجرد مزارعين.

ونوَّه بركات في ذات الوقت بأنه كان للثورة إنجاز كبير في المجال الصناعي، تمثل في بناء العديد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وهو ما أحدث تطورًا اجتماعيًا كبيرًا وأتاح العديد من فرص العمل، وخطا بالمجتمع خطوات واسعة على مسار العدالة الاجتماعية.

وبيَّن بركات أن تلك متغيرات أساسية نشأت في مصر نتيجة ثورة يوليو 1952، ومن حق الأجيال الشابة أن تعلمها.