صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل بالمشاركة في جلسة الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين 24 يوليو 2017، بحضور فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، و يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن القضايا الإقليمية استحوذت على جانب كبير من محادثات وزير الخارجية مع المسؤولين الأوروبيين، انعكاسا لما أكدت عليه أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2017-2020 بضرورة الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

وقد أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فى بداية اللقاء على أن أوروبا تتعامل مع مصر كشريك رئيسي وبؤرة ارتكاز فى الشرق الأوسط تتطلع إلى التنسيق معها بشأن عدد من الأزمات الهامة التي تواجه المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع بليبيا وسوريا والأزمة القطرية.

وقد رحب وزير الخارجية بإجراء حوار شفاف ومعمق مع الاتحاد الأوروبي حول تلك الموضوعات، مضيفًا إليها موضوع مشروعات إدارة الموارد المائية التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي في حوض النيل وعلاقة الاتحاد بمبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى التصعيد الحالي فى القدس المحتلة وكيفية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف العنف وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى استعرض مختلف عناصر الموقف العربى الرباعي، مؤكدا أن ما قدمته مصر من تضحيات من دماء أبنائها وموارد شعبها لا يجعلها فى موضع يقبل المساومة على المطالب التي تم تقديمها لقطر.

 وقد استمع الجانب المصري من " فيدريكا موجيريني" للرؤية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، ومع قضية مكافحة الإرهاب بشكل عام.

وحول تطورات الأوضاع فى ليبيا، اتفق الجانبان على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يأتي عبر الحل السياسي وفقا للاتفاق السياسي الليبي، حيث أكد وزير الخارجية على أن مصر تسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بهدف بناء الثقة لتحقيق تسوية شاملة للوضع في ليبيا.

وعلى صعيد الأزمة السورية، استعرض شكري موقف مصر القائم على ضرورة دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الإقليمي للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، ومحاربة الإرهاب.

وقد أعربت موجيرينى في هذا الصدد عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمواقف المصرية المتوازنة تجاه القضايا والأزمات الإقليمية والتي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد المستشار أبو زيد، ان الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية المتردية فى القدس الشرقية والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، كما عرض كل طرف نتائج الاتصالات التي قام بها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، بما فى ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية يوم الخميس ٢٧ يوليو الجاري، والاتصالات القائمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن نتائج اجتماع مبعوثي الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط مؤخرا.

وحول ملف مياه النيل، كشف المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أشار إلى أن إقرار الاتحاد الأوروبي للبرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل يعد تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد في مناطق أخرى، والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار، موضحًا أن الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج فى إطار مبادرة حوض النيل التي تشهد انقساما بين أعضائها، من شأنه أن يزيد حالة الانقسام بين دول حوض النيل، ويقوض الجهود التي بذلتها وما تزال مصر تبذلها من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إذا ما تم احترام مبدأي التوافق والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.

هذا، وقد اعرب الجانبان المصرى والاوروبي عن تطلعهما لانعقاد مجلس المشاركة المصرى الاوروبى صباح الثلاثاء ٢٥ يوليو الجارى بمقر مفوضية الاتحاد الاوروبى ببروكسل، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة وتناول مختلف عناصر التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى