تأكيدًا على استمرار نقابة المحامين في تطبيق ضوابط قيد 2017 والالتزام بها، كشفت لجنة المراجعة بالنقابة العامة 7 حالات تزوير بالأوراق المقدمة من بعض المحامين والمحاميات لتجديد وتعديل القيد، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين.

وقال طلعت البدري رئيس اللجنة والمشرف العام على أعمال النقابة إنه جارٍ إعداد مذكرة خاصة بتلك الحالات وعرضها على نقيب المحامين، لإحالتهم إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح البدري أنه بعد الفحص والمراجعة، تم اكتشاف حالات التزوير بالتوكيلات ومحاضر الجلسات وبعض العرائض، ونظرا للضوابط التي وضعها مجلس النقابة مؤخرا.

وأشار طلعت إلى أنه تم التواصل مع الشهر العقاري قبل اتخاذ اي إجراء قانوني للتأكد والتثبت من تزوير التوكيلات وغيرها، حيث تمت مواجهة المحامين المزورين الذين أنكروا قائلين إنهم لم يقدموا سوى أوراق صحيحة دون أية مخالفات بحجة امتلاكهم لـكارنيه 2016.

ولكن بناء على توجيهات النقيب العام، تم إصدار تعليمات بأنه لم ولن يتم تسليم أي من المتقدمين بأوراق مزورة تلك الأوراق مرة أخرى، نظرا لطلب العديد بالحصول عليها عند التثبت من حالة التزوير.

وأكد رئيس اللجنة أن تلك الأوراق سيتم التحفظ عليها لأنها الدليل والبرهان على هؤلاء لحين تقديمها للنيابة العامة والفصل بها، وتوقف قيدهم بجداول النقابة، حيث أثبتت إحصائية أن أغلب حالات التزوير من المحاميات.

وتشدد لجنة المراجعة أن ما أثير خلال الفترة القليلة الماضية، بشأن إحضار 3 توكيلات بدلا من 4، لن يُسمح في ضوئه بقبول الأوراق سوى المنصوص عليها بالضوابط دون فقد أي شرط، مع استمرار مراجعة اللجنة بكل حرص ودقة لجداول النقابة كي يحصل كل ذي حق على حقه.