قال سمير رؤوف، محلل سوق المال، إن سعر الفائدة في مصر ستأثر بقرارا البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الأقل بنسبة 1%، وذلك على الودائع والاقتراض، وسيتم أيضًا رفع أسعار الفائدة على مستوى بنوك العالم، لافتا إلى أن بنوك مركزية بالفعل برفع أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1%..

وأوضح أن ذلك الارتفاع محاولة من الفيدرالي للحد من التضخم الذي حيث نشهد الآن أعلى مستويات التضخم من عام 1980.

وأشار "رؤوف" إلى أن الاقتصاد يواجه مشكلة بالفعل، ويحاول الفيدرالي علاجها من خلال رفعه لأسعار الفائدة، ليكون قادرا على امتصاص السيولة الزائدة، ثم كبح التضخم.

وأشار إلى أن القرار سوف ينتج عنه، ارتفاع في أسعار الوقود وأسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وقد يدخل العالم في موجة من الغلاء للمرة الثانية، وبالتالي سيتم وتخفيض مستوى الجنيه المصري، لأنه مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، تتم عملية سحب السيولة من الأسواق جميعها، وهي ما يطلق عليها هجرة من الأسواق الناشئة للأسواق الأمريكية.