أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، مؤكدا أن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي توجب العمل بشكل منسق بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم /الجمعة/ في الاحتفال الذي أقامته وزارة المالية اللبنانية في السراي الحكومي ببيروت بمناسبة دخول قانون الشراء العام في لبنان حيز التنفيذ بعدما أقره مجلس النواب السابق.

واعتبر ميقاتي أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام، والتقدم في مسار إصلاح المنظومة ككل يثبت أن الحكومة نفذت التزامها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الأسرة الدولية تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.

وأشار إلى أن القانون جاء نتيجة عمل دؤوب ومتواصل لمجلس النواب دام عاما كاملا ولوزارة المالية اللبنانية منذ عدة أعوام، مؤكدا أن إصلاح منظومة الشراء العام هو ركن أساسي من ركائز بناء الثقة في حوكمة مالية رشيدة أساسها الانضباط المالي ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة، وتحسين نوعية الخدمات.

وأوضح ميقاتي أن إصلاح منظومة الشراء العام هو من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF).

شارك في الحفل عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وممثلو الهيئات الدولية.