كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على رجل أعمال يقيم بالإمارات وشبكة من الشركات يشتبه في تورطهم في المساعدة في تصدير النفط الإيراني، وذلك في إطار جهد أوسع نطاقا لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران ووسط مساع مسؤولين أمريكيين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وحصلت الصحيفة، وفق ما نشرته في تقرير حصري عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد على وثائق شركات وبيانات متعلقة بعمليات شحن ومعلومات من مصادر مطلعة تفيد بأن الشركات والأشخاص موضع البحث والتدقيق يستخدمون عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في المياه الواقعة بين العراق وإيران ومن ثم يقومون بتزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة ثم يمررون النفط المخلوط على أنه عراقي، وبالتالي يتمكن المتورطون في هذه العمليات من تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني.

ونقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين، قولهم إن الخطط الأمريكية لاستهداف هذه الأنواع من العمليات المشبوهة للتهرب من العقوبات تمثل "معضلة" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، بينما تتعامل أيضًا مع التضخم المدفوع جزئيًا بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا العملاقة المصدرة للنفط.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن: "أي تكهنات بأن الإدارة الأمريكية تكبح جماح العقوبات عن إيران لتجنب الآثار التضخمية المفترضة هي تكهنات خاطئة".

ونسبت "وول ستريت جورنال"، إلى روبرت جرينواي الذي أشرف على سياسة إيران بصفته المدير الأعلى لسياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020، إن عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية عبر العراق- بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدرها - تمثل ما يصل إلى 25% من صادرات طهران.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لا توجد مزاعم بأن الشركات الغربية تعمدت انتهاك العقوبات.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، بأن رجل الأعمال المتورط في عملية مزج النفط يدعى سالم أحمد سعيد وهو مواطن بريطاني من أصل عراقي، وعدد من الشركات بنفس عنوان وبريد شركته الإلكتروني، بما في ذلك شركة خدمات الشحن العراقية وتجارة النفط والمعروفة باسم ايسوت.