تعهد وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، سيرجيو ماسا، بالالتزام بهدف خفض عجز في الموزانة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. 

وقال سيرجيو ماسا في مؤتمر صحفي بعد أداء اليمين : سوف نلتزم بهدف 2.5% من عجز الموازنة الأولي، وسنقوم بإجراء جميع التصحيحات اللازمة للوفاء بوعودنا. كما تعهد بمحاربة التضخم الذي وصفه بأنه "أكبر مصنع للفقر" في البلاد.

يجب على الأرجنتين خفض عجز المالية العامة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 2.5% في 2022 و1.9% في عام 2023 و0.9% في 2024، وهي مهمة صعبة في ظل المطالب الاجتماعية المتزايدة بسبب تدهور القوة الشرائية نتيجة التضخم المتسارع. 

كما أكد سيرجيو ماسا أن الحكومة ستتخلى عن اللجوء إلى الإصدار النقدي لسد العجز في المالية العامة، وهي آلية تضعف البيزو وتغذي التضخم.

تضم الأرجنتين أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث بلغ 36.2% في النصف الأول من عام 2022. ويعاني 37% من سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة من الفقر. 

وأضاف سيرجيو ماسا : علينا أن نحل مشكلة الوجه المزدوج للأرجنتين، التي تشهد نموا بنسبة 6% سنويا وتخلق فرص عمل، لكنها تفتقر بشدة إلى الثقة في عملتها، مع اضطراب في الإنفاق، وثغرات في الاستثمارات العامة وظلم كبير في توزيع الدخل.

يعتبر سيرجيو ماسا، ثالث وزير اقتصاد في عهد الرئيس ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي لتيار يسار الوسط. منذ شهر ديسمبر 2019، شغل هذا المنصب مارتن جوزمان، مهندس اتفاق إعادة تمويل الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي استقال بشكل مفاجئ في 2 يوليو. 

وفشلت الخبيرة الاقتصادية سيلفينا باتاكيس، التي تم تعيينها خلفا لمارتن جوزمان، في تهدئة الاجواء مع ارتفاع الدولار في السوق غير الرسمية على الرغم من القيود الصارمة على شراء العملات الأجنبية، ولم تستمر في منصبها سوى شهر واحد فقط. 

ويتولى سيرجيو ماسا، المحامي البالغ من العمر 50 عاما مع مسيرة سياسية طويلة، منصب وزير الاقتصاد الذي يدمج ثلاث وزارات في المجالات الاستراتيجية للزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الإنتاجية.

ويواجه تحديا محوريا آخر، يتمثل في زيادة احتياطيات العملات الدولية المتاحة، والتي تتضاءل والتي يقول محللون إنها عند مستويات حرجة. 

ولتحقيق هذا الهدف، أعلن سيرجيو ماسا عن اتفاق مع المصدرين لتنفيذ عمليات بيع آجلة وجلب حوالي 5 مليارات دولار للبنك المركزي في غضون 60 يوما. كما تتضمن خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية استغلالا أكبر لموارد الطاقة، بالإضافة إلى الليثيوم، والنهوض بالإنتاج الزراعي، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.

ويقول فيكتور بيكير، مدير مركز دراسة الاقتصاد الجديد بجامعة بلجرانو، إن التصريحات "مهمة"، وتأتي في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تلبي التوقعات. 

وأضاف فيكتور بيكير: ما زلنا بعيدين عن وضع خارطة طريق اقتصادية كاملة، وبعيدين عن الحصول على إجابات حول كيفية محاربة التضخم، أو كيفية عمل سوق الصرف.