رغم أن الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق لم تمض عليها سنة وكانت مبكرة أيضا، إلا أن بعض الأطراف السياسية لم تلتزم أو تقبل بنتائجها، ما نتج عنه عدم تشكيل حكومة في الفترة المقررة لها دستوريا.
هذه الظروف المتشنجة أدت إلى تدهور الحالة السياسية في البلاد، وقدم برلمانيو الصدر استقالة جماعية وقرر السيد الصدر الانسحاب من العملية السياسية، ورغم ذلك بدأ أنصاره في السيطرة على البرلمان لعدة أيام فيما سميت بالثورة الصدرية، وبعدها طلب من أنصاره الخروج من مبنى البرلمان على أن يكونوا معتصمين في محيطه.
خلال هذه الإجراءات طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لعل وعسى أن تنتهي الأزمة العراقية، إن إجراء الانتخابات ليس عملية صعبة لكن ليس في الظروف التي تمر بالعراق فهي بحاجة إلى دعم واتفاق مسبق بين الكتل السياسية على القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت ومن ثم تشكيل حكومة من قبل الكتلة الأكبر الفائزة بأصوات الشعب.
والأهم من الانتخابات هو الالتزام بالدستور والعمل به لأنه خير ضامن لاستقرار العراق في الوقت الحاضر. فالبرلمان الحالي لم تمر عليه سنة، فما الضمانات بأن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها سماحة السيد الصدر ودعمه عدد من الأطراف السياسية خاتمة للأزمة العراقية؟ وماهي الضمانات بأن القادم لن يكون أسوأ؟.
ليس من السهل حل البرلمان فلابد من سبب دستوري، حيث المطالبة بتغير النظام البرلماني إلى جمهوري في العراق ليس بهذه السهولة، إنه بحاجة إلى تعديل الدستور نفسه، وهو أمر ليس بهذه البساطة.
الخلل ليس في النظام البرلماني بل في تفكير بعض الأطراف التي تنفذ أجندات غير عراقية و تتهم الآخرين بتهم باطلة، والوسيلة الوحيدة لخلاص العراق من أزمته هو الاتفاق بين جميع الكتل و الأحزاب السياسية بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو المذهبي، وإعداد خارطة طريق للملمة الأطياف العراقية المختلفة وحلحلة مشاكل البلد و الالتزام بالدستور وعدم القبول بالتدخلات الخارجية أو السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الخلافات، وعدم جعل الخلافات الشخصية سببا لتدهور حال العراق، و الحفاظ على سيادته على أراضيه.
إن الانتخابات المبكرة لا تحل الأزمة، بل تزيدها تعقيدا، فالعراق منذ تأسيسه كدولة في العشرينيات من القرن الماضي ليومنا هذا يعاني من أزمات وخلافات ومشاكل معقدة إلا أن الحكم الديكتاتوري أرهب الشعب وحكم بقبضة من حديد على زمام الأمور ولم يستطع الشعب إبداء رأيه بحرية.
واليوم الشعب حر لكن التأثيرات الحزبية الضيقة و المذهبية المسيطرة من قبل بعض الجهات التي لا ترغب إلا في تحقيق مصالحها ومن يحركها، وعليهم أن يفهموا أن الديمقراطية ليست الانتخابات والصناديق بل هي ما بعد نتائجها.
الأزمة العراقية لن تنتهي إلا بمصارحة حقيقية بين الأطراف السياسية والعمل من أجل الاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية على أساس الدستور وعدم خلط الأمور الدينية بالسياسية و احترام نتائج الانتخابات مهما كانت، و أن تكون الرؤية عراقية للقضايا بعيدة عن الأجندات الخارجية.