قال الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، إن للأوكازيون الصيفي فوائد عديدة.
وأوضح أن العائد الاقتصادي الخاص بالأوكازيون بالنسبة للمحلات التجارية أو أي شركة تجارية تعمل في مجال الملابس أو المستلزمات الكهربائية وغيرها من السلع أن الأوكازيون سيعمل على تنشيط عملية الطلب في هذه المحلات والشركات، مما سيقوم بزيادة السيولة في فترة وجيزة، مما يحقق عائدا ماديا وربحا في وقت قليل.
وتابع كيلاني في تصريحات خاصة ببوابة "دار الهلال" أن الأوكازيون يقوم بعملية تدوير للمنتجات، حيث أن التخفيض على موديلات السنوات الماضية سيساعد على بيعها بشكل أسرع مما سيساعد التاجر على شراء موديلات هذا العام ما يقوم بعملية لتحديث للموديلات والمستلزمات الخاصة بالمحل.
وأشار محمد كيلاني أنه بالنسبة للدولة فإن الأوكازيون له أهمية كبيرة، لأنه يساعد على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، حيث إن أي شخص يريد أن يشارك في الأوكازيون فأنه سيشارك من خلال وجود بطاقة ضريبية سجل تجاري وبعض الأوراق الأخرى المهمة جداً للانضمام، وبالتالي سيؤدي ذلك لانضمام غير المنضمين لقاعدة الضرائب أو قاعدة الغرف التجارية، ما سيساعد على ضبط الاقتصاد غير الرسمي في الدولة.
وتابع أن الأوكازيون سوف يساعد أيضاً على تنشيط لعجلة دوران المصانع الخاصة بالمستلزمات سواء كانت كهربائية أو تتعلق بمنتجات الملابس أو أي نوع من أنواع المنتجات المشاركة في التخفيضات والمطروحة بشكل كبير جداُ في الأسواق بمصر.
وأشار "الكيلاني" أن المواطن في أمس الحاجة لهذه البرامج والتخفيضات، خاصة أنها تقوم بعملية توفير للدخل ما يزيد من عنصر الادخار الخاص بالمواطن وتوفر التكاليف التي كان سيدفعها إذا قام بالشراء في توقيتات غير توقيتات الأوكازيون.
وأوضح أيضاً أن المواطن سيكون في حالة من الاطمئنان نتيجة الرقابة الموجودة من الدولة على السلع المشاركة داخل الأوكازيون، وذلك لأن الدولة تعرف جميع المعلومات عن السلع ومنخ يقوم ببيعها وبالتالي يحقق ذلك نوعاً من الحماية للمواطن.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بدء الأوكازيون الصيفي غدًا الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، ويستمر لمدة شهر، حتى يوم 7 سبتمبر 2022، ومن يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي للسلع خلال الشهر السابق على التصفية.