أعلنت الجزائر، اليوم /الخميس/ تنصيب أعضاء السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات.
وأوضح وزير العدل الجزائري - في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش هذا التنصيب - أن تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الجزائرية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي يأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر عام ٢٠١٩.
وأضاف أن عملية التنصيب تندرج أيضا في إطار انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
بدوره، أكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة الجزائرية التي تهدف إلى إرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية.
وأضاف أن الجزائر أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها.
وأوضح أن الدستور اشترط، لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر، عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها.
يذكر أن السلطة الجزائرية لحماية المعطيات تعد هيئة مستقلة تابعة للرئاسة الجزائرية، وتضم ١٦ عضوا يتم تعيينهم حسب اختصاصهم القانوني والفني بموجب قرار رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتضم الهيئة ثلاثة أعضاء، من بينهم رئيس السلطة، يختارهم الرئيس الجزائري من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة، وثلاثة قضاة يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وعضو من كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الجزائري لحقوق الإنسان، وممثل عن وزير الدفاع، وممثل آخر عن وزير الخارجية، وممثل عن وزير الداخلية، و ممثل عن وزير العدل، و ممثل عن وزارة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن ممثل عن وزارة الصحة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.