قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء جاء نتيجة لرصد الحكومة ومتابعتها للمشكلات التي تحدث في هذا الملف، كما جاءت مخرجات الاجتماع بالقانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل، والذي يتضمن الكثير من النصوص. 

وأوضح «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن ضمن مخرجات الاجتماع أيضًا ممارسات خاصة بمن قدموا في ظل القانون القديم وحصلوا على نموذج 10، وهذا النموذج كان يعد بمثابة رخصة بناء أو شهادة ميلاد للعقار المقدم عليه.

وأضاف أن الناس تقبلوا نموذج 10 بشكل إيجابي، لكنهم تفاجئوا بالأمر عندما ذهبوا للجهات الإدارية التي لم يصل إليها كتاب دوري بشأن هذا النموذج، ولذلك نناشد وزارة التنمية المحلية للتنسيق بخصوص استصدار الكتب الدورية اللازمة التي لا تقبل اللبث أو التأويل ويطبق فيه ما تم التوصل إليه في الاجتماع.