مبادئ تجلت.. وقواعد ومعايير ترسخت.. هذا هو حال الدولة المصرية على مدار 8 سنوات.. فالرئيس السيسى يعلمنا الحرص على الموضوعية فى التقييم.. والاحترام والتقدير لكل من أعطى واجتهد من أجل هذا الوطن.. لذلك جاءت كلمته على صفحته الرسمية لتجسد مبادئ ومعايير وأخلاقيات الجمهورية الجديدة.. فى التعديل أو التغيير الوزاري.. فهناك محددات ومعايير.. وهناك أيضاً مبادئ وأسس واحترام.. فالرئيس قدم الشكر والتقدير للوزراء الذين «أنهوا مهمتهم»..واختار ألفاظاً وتعبيرات تعكس شرف وصدق ونبل الدولة المصرية فى عهده.. فجاء تعبير الذين أنهوا مهمتهم.. لنتعلم من الرئيس السيسى كيف يكون الاحترام والتقدير.
قيادة سياسية ترسخ الاحترام والتقدير لكل من أعطى وعمل بإخلاص..ليصبح الوفاء أسلوب حياة.. وعقيدة للدولة المصرية..
عن التعديل الوزارى أتحدث.. الذى منحنا دروسًا ومبادئ
كل يوم يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اننا أمام دولة محترمة وعظيمة وقيادة سياسية ترسى قواعد ومبادئ نبيلة فى جميع علاقاتها سواء مع الخارج من خلال دبلوماسية الاحترام المتبادل أو فى الداخل من خلال دولة تعمل من أجل المواطن وتوفير الحياة الكريمة له والحفاظ على كرامته، فى الداخل والخارج.
اللافت للنظر أيضًا هو حالة الاحترام شديدة الخصوصية التى تتعامل بها الدولة المصرية فى علاقتها بالتغيير، واحترام الوزير أو المسئول الذى خرج من التشكيل الوزاري، فالعلاقة ليست مجرد إصدار قرار الرحيل عن الحكومة أو الخروج من المنصب ولكن هناك قواعد أخلاقية تقدر جهود الوزير أو المسئول السابق وتقدم له الشكر والتقدير.. والذى أنهى مهمته.. وهذا أصبح دستوراً أخلاقياً يليق بالجمهورية الجديدة.
الحقيقة اننى توقفت أمام ما قاله الرئيس بشأن دعوته لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، وأبهرنى هذا الاحترام والتقدير فى التعامل مع هذا القرار الذى يجسد عمق الاحترام الذى تتمتع به القيادة السياسية وتقديرها لمن أعطى فى توقيت دقيق، وأن الحاجة إلى التعديل لم تكن إلا من أجل تطوير الأداء وفقًا للمعطيات والتحديات الجديدة والتى تطلبت تغيير الدماء والدفع بوجوه جديدة.
ما قاله الرئيس السيسى على صفحته الرسمية يفرض التوقف أمام مجموعة من النقاط المهمة أراها فى الآتي..
أولاً: إن قرار التعديل لم يكن ارتجاليًا أو عشوائيًا ولكن خضع لدراسة دقيقة وتقييم موضوعى ارتأى أنه مطلوب التغيير فى بعض الملفات لتطوير الأداء.. وانه كان هناك تشاور حول مضمون وفحوى التغيير وتم الاتفاق على هذه الأسماء، وهذا لا يعنى الانتقاص من قدرهم، ولكن ضرورة وحتمية التطوير فى هذا التوقيت الدقيق فرضت أهمية ضخ دماء جديدة تواكب الفكر والرؤى الجديدة.
ثانيًا: ان التعديل لم يخضع لعواطف أو حسابات أخرى.. ولكن طبقًا لدراسة وتحليل وتقييم عميق وموضوعي.. وهناك توافق وتشاور جرى مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى من أجل تطوير أداء حكومته فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجي، ولعل الملفات التى تم التغيير فيها تكشف عن فلسفة ومغزى التعديل.
ثالثًا: الإشارة إلى أسباب التعديل ومغزاه وأهدافه فى تطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات على الصعيدين الداخلى والخارجى التى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها لا تحتاج إلى شرح أو تفسير، وأن التعديل أيضًا استهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، الذى هو أساس الغايات والأهداف وأن العمل والجهود تبذل من أجله.
رابعًا: الشكر والتقدير الرئاسى للوزراء الذين أنهوا مهمتهم هو تقليد يستحق الاحترام والتحية لأن هؤلاء الوزراء عملوا فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات هائلة، وبكامل طاقتهم فى دولة تعمل بوتيرة غير مسبوقة فى كافة المجالات والقطاعات وان هذا التغيير الذى طالهم إنما فرضته الحاجة إلى تطوير الأداء أو تغيير فى الرؤى للتعامل مع تحديات فرضتها الأزمات العالمية المتلاحقة أو التحديات الإقليمية، أو متطلبات اقتصادية وقومية، تجسد طموح الدولة غير المحدودة فى تقديم الأفضل دومًا لمواطنيها، والحفاظ وحماية مصالحها ومقدراتها.
خامسًا: فى التعديل جرت عملية التقييم بشكل موضوعي، واتسقت فى معظمها مع نبض الشارع المصرى فى عدد من الملفات، وتلاقت مع شواغل المواطن.. لكنها فى النهاية جرت على معايير علمية وتقييم حقيقي.. رصد احتياجات ومتطلبات الوقت الحالى والقادم وأهمية التطوير والارتقاء بالأداء فى هذه الملفات.
سادسًا: توجيه الرئيس السيسى الشكر للوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وتمنيه التوفيق والنجاح لمن كلفوا بالمهمة بديلاً عنهم، يجعلنى أطالب الوزيرين الجديد والسابق بإرساء قواعد ومبادئ وقيم مهمة فى عملية التسليم والتسلم، وأن يحرص السابق على أن يكون دائمًا فى خدمة المصلحة العامة، ولا يبخل فى تقديم التفاصيل والبيانات والمعلومات والنصائح والخبرات للجديد.. فنحن نعمل جميعًا من أجل هذا الوطن، وهذه الروح التى يسودها الاحترام والتقدير والتفانى تشكل دعامة أساسية فى الجمهورية الجديدة.
سابعًا: معظم مضمون التعديل أو الوزراء الجدد جاءوا من مطبخ ودولاب العمل الحكومى لذلك لديهم الخبرات والبيانات والتفاصيل والاحتياجات وما هو مطلوب فى الفترة القادمة لأن أياديهم بالفعل فى العمل وفى هذه الملفات وعلى سبيل المثال الدكتور رضا حجازى كان نائبًا لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى والدكتور أيمن عاشور كان أيضًا نائبًا لوزير التعليم العالى وغيرهما من الأسماء مثل وزيرة الثقافة الجديدة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وهى كوادر لديها الخبرة والكفاءة بالملفات المنوطة بهم.
ثامنًا: الوزراء المستمرون أيضًا ولم يطالهم التعديل عليهم مسئوليات كبيرة ليس فقط فى الحفاظ على معدلات الأداء ولكن أيضًا فى مزيد من تطوير هذا الأداء فى توقيت بالغ الدقة نحتاج فيه لأفكار خلاقة وأداء خارج الصندوق، والبحث عن بدائل محلية وتنمية الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين يشكل أفضل والمتابعة الميدانية على أرض الواقع، فالعالم يمر بأزمة اقتصادية عنيفة لها انعكاساتها علينا، وبالتالى لابد من التعاطى مع الخارج لمواجهة التحديات وكذلك الداخل فى البحث عن بدائل وحلول وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وانطلاقًا من توجيه الشكر الرئاسى للوزراء الذين أنهوا مهمتهم، أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولى عقد لقاء أو احتفالية بسيطة فى إطار الترشيد للوزراء الذين طالهم التعديل وأيضًا الوزراء الجدد، لتطبيق الروح الرئاسية النبيلة، والمبادئ التى رسخها الرئيس السيسى فى احترام وتقدير كل مسئول أنهى مهمته وبذل الجهد والعطاء، ولكن الحاجة إلى التغيير لمواكبة التحديات والتوجهات الجديدة فرضت التعديل، وتوجيه الشكر لهم، والتأكيد على أن الجميع يعمل فى خدمة هذا الوطن والمواطن المصري.
تاسعًا: أتمنى من وزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبدالغفار تبنى زيارات متوالية إلى جميع محافظات الجمهورية للتعرف على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ولقائهم، وياليتها تكون زيارات مفاجئة ومباغتة للتعرف على الوضع ميدانيًا، ومستوى الأداء داخل المستشفيات، والتزام الأطباء بالتواجد والحضور، وطرق التعامل مع المواطنين.
عاشرًا: أيضًا أتمنى من الدكتور رضا حجازى تطمين الطلاب وأولياء الأمور وتعريفهم «التطوير الجديد»، إذا لم يتم تعديله أو الإضافة عليه، لأن هناك خيطاً غائباً هو توعية الأسر والطلاب بماهية التطوير، وآليات ووسائل وطرق التعامل معه، فى اعتقادى أن الطالب ليس «موسوعة» أو مركزاً للمعلومات لكن نحتاج لإطار لكل مرحلة، وليس شرطًا أن يكون الإبداع والمهارات فى طرق الامتحانات ولكن فى اكتشافها وتنميتها والتفرقة بين القدرات الفردية بين 25 مليون طالب، والتعامل مع هذه الفروقات بدلاً من حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع التعليمي.. وحالة الخوف على مستقبل أو نجاح وفشل وإخفاق الأبناء مع الاعتراف والتقدير لحاجتنا إلى مواكبة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية وملاحقة ومواكبة التطور.. علينا تسهيل مهمة أبنائنا من التلاميذ والطلاب نحو تحقيق هذا الهدف الحيوى والمحورى وذلك ليس بالتعقيد والانغلاق ولكن بالتبسيط والحوار والتطمين، فالحقيقة اننا أمام تساؤلات حائرة لا نجد الإجابة عنها.. فالتطوير لا يعنى التعقيد على التلاميذ، والامتحان لا يعنى الاستعراض كأنه اختبار وامتحان للقدرات الخارقة والخاصة لابد من الاطلاع على أنظمة التعليم فى أكبر الدول المتقدمة والوصول إلى نظام تعليمى مصري.
حادى عشر: فى اعتقادى أن جوهر وأساس نجاح الوزراء الجدد فى مهمتهم هو قراءة الواقع.. وحاجة الوطن إلى متطلبات جديدة وأفكار ورؤى وحلول تتسق مع التحديات الآنية والمستقبلية وكذلك قراءة ما يدور فى الشارع من شواغل لدى المواطن، وكيفية تطوير الأداء فى الخدمات المقدمة له، وحاجة الوطن إلى أفكار وبدائل ورؤى لتعظيم الموارد أو تنميتها.. أيضًا من المهم التعرف على الطموح غير المحدود لدولة تعمل بإيقاع سريع هذا الإيقاع فرضته حالة التأخر التى جاءت من عقور ماضية، أو ضرورة السعى لمواكبة التطور العالمى الهائل، أو الإدراك الحقيقى لمتطلبات التعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها وانعكاساتها وفوق كل هذا وذاك النزول إلى أرض العمل الميداني، لأن وجود المسئول بين المواطنين يمنحهم الاطمئنان والثقة، والاستماع إلى رؤاهم ومطالبهم، ولعل هذا النهج الرئاسى الذى حرص عليه الرئيس السيسى عند إطلاق مشروع «تنمية وتطوير الريف المصري» الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالاستماع إلى رؤى ومطالب وأفكار المواطنين الذين يعيشون فى قرى ونجوع الريف المصرى فهم أكثر دراية بشعاب قراهم واحتياجاتهم بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى اعتاد فى جولاته التفقدية الميدانية الحديث مع المواطنين وسؤالهم عن أحوالهم، والتعرف على آرائهم فى مشروعات وقرارات اتخذتها الدولة.
حالة الارتياح والاطمئنان المتبادلة بين المسئول والمواطن مطلوبة للغاية، فالمواطن من حقه أن يفهم ويطمئن ويعى ويدرك ويناقش والمسئول من حقه أيضًا من خلال المواطن التعرف على سلامة إجراءاته وتوجهاته.. وهذا الأمر مهم جدًا بالنسبة لوزير التعليم الجديد، وكذلك وزير الصحة، والصناعة، والتنمية المحلية، فالتعرف على هموم وشواغل وآراء الناس والتجاوب معها هو ركيزة تحقق الرضا المجتمعي.. بشرط أن يكون اقتناع المسئول يعقبه تنفيذ على أرض الواقع يلمسه والمواطن بما يزيد ويدعم جدار الثقة والمصداقية.
أقول للوزراء الذين انتهت مهمتهم عليكم أن تتحلوا بالفخر سواء لتحية وشكر وتقدير الرئيس السيسى لكم أو بما قدمتموه وساهمتم به من عمل يستهدف مصلحة الوطن، ولعل ما تحقق خلال السنوات الماضية يشير إلى قيمة هذا الجهد الوفير والغزير.. ولكن طبيعة المرحلة، وحتمية تطوير الأداء وفق المعطيات والمتطلبات والاحتياجات فرضت التعديل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، تبقى الحقيقة أن هؤلاء الوزراء الذين طالهم التعديل بذلوا جل طاقاتهم، ولم يبخلوا على وطنهم بجهد أو عطاء.
«الرومانسيون».. وإدارة الأزمة
التعامل مع الأزمات وتداعياتها العنيفة لا يجب أن ينظر إليه برومانسية وتنظير أو سخرية.. فالعالم يتجه إلى الترشيد والتوفير بل التقشف فى ظل وطأة وانعكاسات الحرب الروسية ــ الأوكرانية واتجهت دول كثيرة وأبرزها أوروبا المتقدمة إلى ترشيد استخدام الطاقة خاصة الغاز بنسبة 15٪، والبحث عن بدائل للطاقة وتضع منظماً للكهرباء. وحظر الماء الساخن فى المؤسسات العامة وإضاءة الإعلانات وغيرها من الإجراءات التى لم تعهدها الدول الأوروبية المتقدمة.
بمجرد إعلان الحكومة بعض الإجراءات حول ترشيد استخدام الكهرباء بدأت ملامح التنظير والرومانسية، وأحيانًا الأكاذيب والشائعات.. فالحقيقة المؤكدة الثابتة أن الدولة لم تلجأ إلى هذه الإجراءات إلا لوجود عجز أو نقص فالجميع يعلم فى الداخل والخارج أن مصر لديها فائض كبير فى الطاقة الكهربائية تصدره للعديد من الدول.. لكن الترشيد فى الاستخدام من أجل تحقيق أهداف مهمة خاصة فيما يتعلق بتوفير وترشيد استخدام «الغاز» فى محطات توليد الكهرباء واستبداله بالمازوت فى ظل التهافت العالمى وزيادة أسعار الغاز إلى معدلات غير مسبوقة، وهو ما يفيد مصر فى تصدير كميات أكبر من جنى حصاد رؤية الترشيد لسد الحاجة إلى العملات الصعبة لتوفير احتياجات الدولة والمواطنين فى دعم الاقتصاد واستيراد بعض السلع الأساسية، والوفاء بالالتزامات الدولية.
المنظرون والرومانسيون، عارضوا هذه الإجراءات أو جزءاً منها مثل إطفاء ميدان التحرير أو برج القاهرة أو الشوارع وكأننا فى أوقات طبيعية ولا نواجه تداعيات أزمة عالمية عنيفة، فترشيد استخدام الغاز وفر لمصر من 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا، لذلك لا يجب أن ننظر للأمور دون تطبيق فقه وأولويات ومتطلبات الأزمة فالمستقبل قادم لما بعد الأزمة لإضاءة الشوارع والميادين، وغيرها لكننا الآن فى مواجهة حقيقية مع تداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية ونبحث عن الأفكار والرؤى والبدائل للخروج والعبور الآمن، وعدم التقصير فى سد احتياجات المصريين من السلع الأساسية خاصة أن الدولة تبذل جل جهودها فى تخفيف وطأة الأزمة القاسية.
ولا أدرى ما سبب حالة الانفصام والانفصال عن الواقع التى جعلت الرومانسيين يهاجمون عيش «أو خبز البطاطا» ثم التنظير فى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، بدلاً من أن يفكروا فى مجالات أخرى للتوفير والترشيد من أجل المصلحة العامة، أطلقوا العنان لخيالات ورومانسيات لا تسمن ولا تغنى من جوع الآن فالسلع والاحتياجات والالتزامات والبنود الأساسية أهم بكثير من أجواء الرومانسية والتنظير، وليتهم ينزلون إلى أرض الواقع حتى يدركوا وعى الدولة وإدراكها بمتطلبات الفترة الحالية، فهل هو حلال على أوروبا الغنية المتقدمة ذات الرفاهية الكبيرة، حرام علينا ونحن نتخذ إجراءات الترشيد من أجل توفير الاحتياجات ومتطلبات الالتزام ودعم المواطن بإجراءات الحماية الاجتماعية واستمرار مسيرة العمل والبناء.. اتركوا الدولة تعمل.. واسكنوا أبراجكم، وتمتعوا بالخيال الخصيب وعذوبة الرومانسية على أوتار الموسيقى الهادئة.
الترشيد والتوفير لا يجب أن يقتصر على الدولة والمؤسسات الحكومية ولكن لابد أن يعرف طريقه إلى البيوت والأسر المصرية، ويدركوا أن هناك أزمة وبالتالى ترشيد استخدام الكهرباء والمياه والاستغناء عن بنود ليست أساسية، فضيلة الترشيد الآن هى أهم عنصر فى مواجهة تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية.