بالحقائق والأرقام وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤيته أو وصفته للإصلاح الذي تحتاجه مصر ولا غني عنه.
قدم الرئيس وبكل وضوح ودون تجميل الحقائق الموجودة على الأرض والصعوبات التى تواجه الإصلاح وكذلك المطلوب من الشعب كي يواجهها.
ولم يغفل الوعود التي يلتزم أمام الشعب بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
الحقائق التى أطلقها الرئيس كثيرة جاءت كلها، لتعكس وتترجم حجم ما يجرى على الأرض من إنجازات أو مشروعات تستهدف إعادة بناء الدولة التى تعهد بها الرئيس، وفي الوقت نفسه تضع كل المصريين أمام الصورة بكل وضوح، حقائق فضل الرئيس أن تكون بالأرقام وليست مجرد كلمات مرسلة حتى يطمئن المصريون أن الواقع يتغير، وأن هناك بالفعل تطورا يحدث.
لكنه يحتاج كى يكتمل مزيداً من الصبر والصلابة الشعبية في التحمل، والأهم كذلك أن تكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لدرجة أن الرئيس وصف التردد في اتخاذ القرار بأنه خيانة للوطن.
أول الحقائق بل وأهمها على الإطلاق أن ما يحدث فى سيناء حرب الإرهاب بل وعلى كل الجبهات فالإرهاب يصر على استهداف الدولة لكن قوات الجيش ومعها الشرطة يحققون نجاحات ضخمة ، فكل يوم ما بين عشر إلى ١٢ سيارة يتم تدميرها قبل اختراق حدود مصر الغربية، وهذا الإنجاز كما قال الرئيس يحتاج إلى أن نسلط عليه الضوء الإعلامى؛ لأنه يؤكد أن السيطرة تزيد يوماً بعد الآخر.
ثانى الحقائق التى أطلقها الرئيس بل استند عليها لتوضيح حجم ما يحدث على الأرض هو ما شهده قطاع الكهرباء من تطور وصل إلى أنه بعد أن كان انقطاع التيار ظاهرة تؤلم الجميع تم حلها الآن وبشكل حاسم رغم وجود ظروف صعبة وإرهاب يهدد الدولة؛ لكنه رفض أن يعطل أى عمل بسبب الإرهاب، بل ومازالت خطة التطوير مستمرة فى هذا القطاع.
ثالث الحقائق ما حدث فى مواجهة خطر «فيروس سى» الذى حققت فيه الدولة إنجازا لفت أنظار العالم وأصبحت التجربة المصرية نموذجاً يدرس بعد أن استطاعت بجهد كبير أن تقضى على قوائم الانتظار، وتحول هذا الخطر الذى كان يهدد الأسر المصرية إلى قصة نجاح، شاركت فى كتابتها منظومة متكاملة فى مقدمتها القوات المسلحة, فكل شاب يلتحق بالخدمة العسكرية ويثبت إصابته بـ»فيروس سى» يتم علاجه تماماً وبالمجان.
رابع الحقائق المشروعات القومية التى يتم إنجازها كجزء من بناء الدولة، ونتيجة هذه المشروعات وجد ٣ ملايين شاب مصرى فرصة عمل، وهو ما انعكس بالفعل على انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ.
خامس الحقائق ما يحدث على الأرض فى مشروعات الطرق والكبارى، والتى كلفت الدولة مائة مليار جنيه وكل يوم يتم افتتاح مشروع جديد ما بين تطوير مزلقانات أو كبارى أو طرق.
ويرتبط بهذه الحقيقة أن المشروعات القومية التى بدأتها الدولة وتصر على إنجازها لو كانت تكلفتها ٦٠٠ مليار، فبعد تعويم الجنيه ستصل التكلفة إلى ١٢٠٠ مليار؛ لكن كما قال الرئيس فالدولة مصرة على إنجازها، في كل المجالات سواء المصانع والطرق أو البنية التحتية ومثال لذلك أنه خلال فترة وجيزة تم توصيل الصرف الصحى إلى ٤٠ بالمائة من القرى الأكثر فقراً وسوف يستمر العمل حتى تصل إلى كل القرى.
سادس الحقائق هى إرادة الدولة فى استعادة أراضيها لصالح المواطنين البسطاء، فخلال فترة وجيزة تم استرداد نحو مليون فدان زراعى وأكثر من ١٦٠ مليون متر مبانٍ، وهو ما يؤكد أنه لم يعد يملك أحد التعدى على أراضى الدولة.
سابع الحقائق كانت زيادة المعاشات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة وبلغت نحو ١٥٠ جنيهاً للفرد, وتزامنت مع زيادة المرتبات من خلال علاوتى الغلاء والدورية.
ثامن الحقائق ما يتم الآن فى الإسكان الاجتماعى وهو إنجاز غير مسبوق من أجل توفير سكن لكل مواطن, بجانب ما يجرى من تطوير للعشوائيات وإيجاد بدائل للمناطق العشوائية الأكثر خطورة مثلما تم فى الأسمرات وبشائر الخير بالإسكندرية.
تاسع الحقائق.. أن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة ارتفاع الأسعار، التي يلعب الإستيراد فيها دوراً كبيراً وإنما تبذل جهدا كبيرا فى كل الاتجاهات وتخفيض الأسعار من خلال المنافسة بدلا من مواجهة رجال الأعمال، الرئيس طالب ألا يقيس المواطنون الأمر كله بالأسعار، فهناك ١١ ملفا تم إنجازها ويتبقى فقط ملف الأسعار.
عاشر الحقائق وأخطرها أن عجز الموازنة مازال مرتفعاً ودعم الطاقة مازال يستنزف أكثر من ١٤٠ مليار جنيه سنوياً وخدمة الدين تستهلك ثلث موازنة الدولة ولن ينصلح حال الموازنة دون ممارسة كل أنواع التحمل من أجل تخفيضها.
كل هذه الحقائق تعكس أمرين.. الأول حجم ما يتم من إنجاز، والثاني أن مصر مازالت تحتاج الكثير من العمل والصلابة في التحمل من أجل عبور المحنة، ولهذا ففي مقابل الحقائق كانت هناك وعود واضحة أطلقها الرئيس والحكومة، ربما أهمها على الإطلاق العمل على أن يصل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إلى ٣٥٠ مليار دولار، هذا كما وصفه الرئيس، طموح سيعمل من أجل تحقيقه ووقتها سيشعر بالاطمئنان على الاقتصاد المصرى.
الوعد الثانى الاستمرار فى تقديم كل الدعم ومد شبكة الضمان والحماية الاجتماعية لفقراء ومحدودى الدخل والعمل على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، فليس مقبولا أن من يمتلك سيارة يحصل على دعم ومن لا يمتلك يحرم من الدعم بل الأهم أن يحصل الفقير على حقه كاملاً.
الوعد الثالث أنه قبل ٣٠ يونيه القادم ٢٠١٨ ستتم إضافة مليون فدان للمساحة المزروعة بجهد خاص بعيدا عن الحكومة وبما يعادل ثمن مساحة الأرض الزراعية بمصر، ويرتبط بهذا استهداف أهم وهو رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى ٨٠ بالمائة.
الوعد الرابع إقامة مدن على ساحل البحر المتوسط لا يوجد مثيل لها فى دول أخرى، وعد يراه الرئيس أحد الحلول لمشكلة السياحة التى لن تعود إلا بعد استقرار أمنى يستمر لفترة، وهو ما يحاول أهل الشر منعه من خلال العمليات الإرهابية التى تستهدف بالأساس مناطق القوة لمصر، وفى مقدمتها السياحة التى كانت تدر على مصر نحو ١٤ مليار دولار سنويا.
الوعد الخامس .. أن الدولة لن تتوانى فى استعادة كفاءة البحيرات وإزالة الصرف الصحى منها والتعديات من عليها رغم أن تكلفة هذا ضخمة، فتطهير وتطوير بحيرة المنزلة وحدها يتكلف نحو مائة مليار جنيه.
الوعد السادس الإصرار على استعادة هيبة الدولة وسلطانها، فلن يكون مسموحا لأحد أن يمس هذه الهيبة أو يتصدى لها مثلما لن يكون مسموحا لأحد أن يتجاوز دولة القانون التى ستسرى على الجميع.
الوعد السابع أن كل مواطن سيكون آمنا على ملكيته، فلن يسمح لأحد أن يُخرج مواطنا من منزله أو المساس بملكيته؛ لأن هذا مصان بالدستور والقانون.
الوعد الثامن أن الدولة المصرية مستمرة فى مواقفها ومطالبها المشروعة، التى ترفض التدخل فى شئونها ووقف دعم الجماعات الإرهابية؛ بل ستظل تواجه الإرهاب دون أقنعة وستطالب العالم بالمواجهة دون تمييز بين تيار أو تنظيم متطرف وبين آخر.
الوعد التاسع التوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى والقضاء تماما على العشوائيات خلال ١٨ شهرا.
الوعد العاشر العمل بكل جهد من أجل الارتقاء بالخدمة الصحية وصدور قانون التأمين الصحى.
الوعد الحادي عشر العمل على أن يكون لدى مصر نظام تعليمى يليق بشعبها وأن تكون إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، ودراسة النظام الأفضل للثانوية العامة وارتباطا بهذا الوعد تعهد الرئيس بأنه لن يتم تمرير أى نظام للتعليم لايضمن نجاحه.
الوعد الثاني عشر السعى إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات والعمل على الدخول ضمن أكبر ٣٠ اقتصادا فى العالم من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على إنشاء جهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والانتهاء من إقرار قانون استخراج التراخيص الصناعية واتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الاستثمار فى مقدمتها إنشاء حضانات لريادة الأعمال فى ٦ محافظات، وطرح أراضٍ للمشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة فى عدد كبير من المناطق الصناعية.
الوعد الثالث عشر ممارسة كل أنواع ضغط النفقات بل التقشف من أجل خفض عجز الموازنة إلى ٩ بالمائة فقط.
والوعد الرابع عشر الاستمرار دون هوادة في مكافحة الفساد والإصلاح الإداري من أجل إعادة إصلاح الجهاز الإداري.
الوعد الخامس عشر كان بمثابة التزام من الرئيس أمام الشعب عندما قال «والله ما أقعد على الكرسى بتاعى يوم ضد رغبة الشعب»، وارتبط هذا الوعد بالتأكيد الرئاسى على قدرة الشعب المصرى الذى تحدى أقوى تنظيم فى العالم كان يريد أن يحكم المصريين دون رغبتهم.
وأمام كل هذه الوعود ومن أجل أن تتحقق كانت هناك مطالب وجهها الرئيس إلى المصريين ليس هدفها تكليف الشعب بما ليس مطلوبا منه، وإنما هى مطالب تستهدف المواجهة المجتمعية للتحديات والعقبات التى تهدد عملية البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حاليا، فالرئيس يرى أن وقوف الشعب ومشاركته واجبة بل ضرورية لأنها سوف تساهم فى تحقيق النمو الذى نحلم به والوصول إلى ما نريد الوصول إليه.
أول هذه المطالب وأهمها أن يحسم الشعب اختياره إما أن نكافح وإما أن نستسلم ونمد أيدينا ونعتمد على المساعدات، هذا هو اختيار الشعب المصرى الذى سيحسم مصير الإصلاح والقدرة على الاستمرار وبناء الدولة، لم ينكر الرئيس أن ثمن الإصلاح كبير ووجه التحية إلى الشعب المصرى مجددا على صبره وتحمله للإصلاحات الاقتصادية، لكنه طالب بمزيد من الكفاح من أجل الدولة؛ فلا بد أن نتحمل من أجل أن نأخذ مكاننا الحقيقى، وكما قال فإن رد فعل الشعب وقراره هو مفتاح النجاح، ولابد أن يعلم الجميع أن كل ما نواجهه ونحققه الآن سوف تجنى الأجيال القادمة ثماره وكما قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فالإصلاح لن يتوقف وستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، لكن نجاح الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب فى تحقيق طفرة حقيقية، وعلى المواطنين أن يثقوا فى دولتهم وأن يدركوا أن مصر بدأت فى التعافى بالفعل.
ثانى المطالب الرئاسية من المصريين ألا يغضبوا من صراحته فى الكلام وكشف الحقائق دون تجميل «متزعلوش من كلامى، ولا تتألموا ولا تزعل على حالك وحال بلدك، احنا مصممين نعبر».
ثالث المطالب النظر بعين الجد إلى قضية الزيادة السكانية التى تعد بمثابة تحدٍ أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، فالحد من النمو السكانى سيؤثر إيجابيا على مختلف المجالات وهذه مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن ومنظمات المجتمع المدنى وتوعية الناس من أجل تحقيق نتائج جيدة، ليس فقط فى مواجهة خطر النمو السكانى، وإنما فى كل البرامج والسياسات من التعليم إلى الصحة إلى الاستثمار، فمشاركة المواطن أمر لا غنى عنه؛ لأن المسئولية كما أكد الرئيس أكثر من مرة مشتركة بين الدولة والناس.
المطلب الرابع من الشعب أن ينزل إلى صناديق الانتخاب بنفسه، قالها الرئيس «لا تستكثروا على مصر هذا اليوم حتى لو انتظرتم ١٠ ساعات، لازم العالم يرى أن إرادة المصريين بيدهم، انزلوا علشان تقولوا احنا اللى جبنا ده واللى هايجى بتاعكم وقراركم انتم اللى هاتتحملوه، انزلوا وهاتوا اللى انتو عايزينه».
المطلب الخامس أن كل مصرى عليه أن ينتبه إلى أولاده، قالها الرئيس بوضوح «يا مصريين خدوا بالكم من أولادكم وبلدكم، الدين مش جاى عشان يعذب ويقتل الناس».
المطلب السادس للرئيس أن يحافظ المصريون على بلدهم وأن يحرصوا على دولة القانون وأن يرفضوا أى تجاوز فكما قال الرئيس «عايزين الدولة تبقى دولة، فهناك دول لا تستطيع أن ترفع شجرة من مكانها دون إذن الحكومة، وفى مصر كانت الدولة غائبة فعلا الفترة الماضية، وإحنا نتحمل عبء وضع مسكوت عنه منذ فترة طويلة، لا يمكن نسيب الميراث ده لأولادنا، عايزين نبقى أحسن»، هذا ما يريده الرئيس ومن أجل تحقيقه يطالب المصريين بمساندة بلدهم والخوف عليه
الطلب السابع أن يواصل الشعب جهده، أن يثبت أنه قادر على تحمل المسئولية كما كان دائماً وأن يعلم أن القدرة لا تتحقق إلا بالإصلاح الحقيقى وهذا الإصلاح ثمنه غال ، لكن نتائجه رائعة..
هذه كانت خلاصة الوصفة الرئاسية للإصلاح والتي لا بديل عن تنفيذها حتي تستعيد مصر مكانتها.