أكد الدكتور «محمد محمود مهران»، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، أن سد النهضة وراء ما يحدث في السودان من فيضانات، مشيراً إلى أن السد له الكثير من الأضرار، وردت بتقرير اللجنة الدولية المشكلة من أطراف النزاع الثلاث الصادر في عام 2013، وذلك في مداخلة هاتفية مع المذيعة «بسمة إبراهيم» عبر برنامج «الثامنة مساءً» المذاع علي قناة الصحة والجمال.
وقال الدكتور «محمد مهران» إن إثيوبيا لم تقدم دراسات الأمان والعديد من التقييمات الفنية، وإن هناك العديد من الآثار السلبيه للسد، أبرزها الدراسات الهندسية ودراسات الأمان على غير مستوى، ومعظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عملها، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود،
بالإضافة إلى عدم تقديم دراسة تأثير انهيار السد على دولتى المصب، كما أكدت اللجنة أن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات التدفق للمياه من وإلى دولتي المصب مصر والسودان، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الآثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان.
وأردف بأن التقرير أكد وجود تأثير قوى على المناخ وإمدادات المياه إلى مصر و ذلك سوف يتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة، وهناك توقعات بآثار سلبية على بعض الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق، و خلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الري بمصر فى سنوات الجفاف.
وحذر «مهران» من أمر كارثى جاء بتقرير لجنة التحقيق حيث أكد وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على أمان السد على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انهيار السد، وأنه ستكون هناك تأثيرات كارثية على السودان بداية من انهيار كل السدود على النيل الأزرق وارتفاع منسوب المياه فى الخرطوم بدرجة كبيرة، وهو ما يمثل دمارا تاما،
هذا بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالى للحفاظ عليه من الانهيار، وهو ما سيؤثر سلبيا على كل المنشآت المائية على النهر من أسوان وحتى الدلتا، بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضى والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل.
ولفت «أستاذ القانون الدولي» إلى أن اتفاقية المبادئ لعام 2015 نصت على عشرة مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد على إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية،
موضحاً أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، لافتاً إلي أبرز هذه المبادئ التى جاءت بالاتفاقية الأولى والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب فى الاضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، موضحاً أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كافى في الاتفاقية الاإارية.
وأضاف «مهران» أن مصر لجأت للخيار التفاوضي، وقررت الإلتزام بقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن تصريحات المسؤلين الإثيوبيين تؤكد أنهم لا يعترفون بالقانون الدولي ولا باتفاقية المبادئ لعام 2015.
ونوه مهران، إلى أن "هناك ضررا واضحا بالنسبة للسودان، أما بالنسبة لمصر فحتى الآن لا ضرر بفضل العناية الإلهية والأمطار الكثيفة، ولفشل إثيوبيا في الملء خلال المدة المستهدفة، مشيراً إلى أن إثيوبيا حتى الآن توصلت لملء 22 مليار متر مكعب علي حسب إدعائهم وذلك من أصل 74 مليار متر مكعب ، وقامت بتشغيل التوربين الثاني من عدد 13 توربين، مؤكداً أن هناك تحركات للدولة المصرية لحماية أمننا المائي، ومؤكداً أنه لن يقبل أي مصري المساس بحصتنا من مياه النيل.