أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية.. البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 %، 12.25 % و11.75 % على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 %، إلى عدد من العوامل الخارجية والمحلية، تتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية التي أثرت في السياسات النقدية والاقتصاديبة على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية.

وأشار البنك، في بيان، إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ، نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية.

وأضاف أن البنوك المركزية في الخارج استمرت في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول، لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدل نمو أعلى من المتوقع، سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق.

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2021، مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة و التجارة.

وذكر المركزي في ذات الوقت، أن النمو في القطاع العام جاء مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022، استأنف اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6 %، بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2 %.

وفي الوقت ذاته، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6 % في الشهر السابق.

وجاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. 

وأكد المركزي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

يذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. 

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية. 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. 

وتؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. 

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.