أولياء الأمور والتلاميذ، بل المصريون جميعاً تواقون لحديث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد لبث الطمأنينة لديهم وإيجاد آليات تنفيذ ذات كفاءة عالية لعملية تطوير التعليم الذى لا غنى عنه ولا تفريط فيه، ولكن هذا التطوير مازال يبحث عن آليات واقعية لتنفيذه.. من المهم أيضاً إيجاد قنوات للتواصل بين المسئولين عن التعليم والتطوير وأولياء الأمور والتلاميذ، لإحداث توافق مجتمعى حول مضمون ومحتوى التطوير وآليات تنفيذه دون تعقيد أو شطحات وخيالات.. وهناك أيضاً تساؤلات تنتظر إجابة، أو حديث وزير التربية والتعليم الجديد هل هناك تعديلات إو إضافات فى عملية تطوير التعليم أم أننا فقط فى حاجة إلى حوار وتواصل وبناء جسر الثقة بالتوضيح والفهم لمتطلبات هذا التطوير.
فى اعتقادى أن المسئولين عن تطوير التعليم الذى يقوده الآن د.رضا حجازى وهو شخصية تربوية من الطراز الأول يضعون أيديهم على مكمن الغموض وعدم الوضوح بالنسبة لأولياء الأمور والتلاميذ، ولا أقول الخلل على الأقل فى آليات التنفيذ التى رافقت التطوير على مدار الأعوام الماضية، وتغيير هذه الآليات لتصبح واقعية ومستساغة ومقبولة ومفهومة لدى التلاميذ.
تقويم التطوير أو تعديله ليس عيباً، وتوضيحه أيضاً أمر مهم، لذلك فالتركيز على المحتوى والمضمون فى اعتقادى هو الأهم، وحتى يصبح التعليم كالماء والهواء ومتعة حقيقية للطلاب.. لابد أن نجتهد فى البحث عن آليات التنفيذ، والتخلص من حالة الرعب والاحتقان والخوف لتصبح الكرة فى ملعب أولياء الأمور والتلاميذ دونما تفريط أو تنازل عن التطوير الذى يتسق ويتواكب مع التقدم.
التطوير أمر لا يختلف عليه اثنان، وهو أمر أساسى وضرورى لمواكبة العصر وعدم التجمد والتمسك بأهداب القديم.. لكن فى نفس الوقت التطوير ليس أمراً مطلقاً يحتاج إلى آليات للتنفيذ وقابلية للتطبيق على أرض الواقع وليس مجرد خيالات أو أفكار على الورق.. فهذه إشكالية صعبة ومعقدة، وربما تصل لدى البعض إلى آفة تعرقل أى نجاح.
الحقيقة أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه بالوزراء الجدد وهو ضرورة الانتباه جيداً لكفاءة آليات التنفيذ، كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليتحول إلى واقع ملموس.. وأعتقد أنه مشكلة تواجه أحياناً العمل الحكومى، فما يحدث من تخطيط على موائد كبار المسئولين شىء.. وتنفيذه أمر مختلف تماماً وبالتالى لا يتحقق بالشكل المطلوب أو المستهدف.
ولا أحد يختلف على أهمية تطوير التعليم فى مصر خاصة أن النظام القديم لم يعد يصلح فى التعاطى مع العصر ومتطلبات سوق العمل فى ظل ملايين الخريجين الذين يعانون من البطالة خاصة أن مؤهلاتهم أو شهاداتهم لا يحتاجها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى فى ظل بزوغ مئات الآلاف من الوظائف الجديدة التى تتواكب مع العصر ومعطياته ولا تجدها متوافرة فى كثير من الخريجين.. لذلك فإن نظام التعليم فى مصر يحتاج إلى أن يواكب حجم التطور الهائل ومتطلبات الواقع الجديد وسوق العمل كذلك نريد أن يفرز النظام التعليمى الجديد لدى الشخصية المصرية القدرة على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق والابتعاد عن النمطية والتقليدية ويؤدى إلى إبداع حقيقى، وكوادر تستطيع أن تحقق أهداف الدولة فى البناء والتنمية والتقدم.
بداية أود التأكيد على بعض النقاط أبرزها ليس الهدف من هذه السطور الانتقاص من جهود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق على الاطلاق، أو تجاهل أهمية التطوير الذى أراه حتمياً وضرورياً ومحورياً، فالدكتور طارق شوقى وضع اللبنة الأساسية وسعى إلى تحويل رؤية الدولة فى تطوير النظام التعليمى إلى واقع ولكن ربما لم يصل إلى عقل المواطن وفهمه مضمون ومحتوى عملية التطوير، وربما غابت عنه أيضاً آليات كفاءة التنفيذ، أو لم تتسق مع العقل والتكوين المصرى واتجهت إلى شكليات سواء فى التابلت أو الورقى وإضاعة الوقت فى مشاحنات وحروب على مبدأ التطوير من سيئى النوايا وأصحاب المصالح، أو عدم فهم من حسنى النوايا والقلقين على أبنائهم.. فقد أهدرت الطاقة فى الامتحان إلكترونياً أو ورقياً ولم ينتبه البعض إلى أهمية وفاعلية إجراء الحوار المجتمعى ليس حول هدف ومغزى التطوير، ولكن فى محتواه ومضمونه وآليات تنفيذه، فجاءت حالة «اللخبطة» وربما «التوهان» وغياب المنطق والتمسـك بنفـس النهـج فى عــدم تبســيط الأمــور أو الوصول إلى صيغة وتفاهم وتوضيح، فبدت العملية معقدة وصعبة وأحياناً مرعبة للطالب وولى الأمر.
لذلك سوف أنطلق من تكليف الرئيس السيسى للوزراء الجدد بأهمية الانتباه جيداً لكفاءة آليات التنفيذ فى نجاح التخطيط، وأضيف والتطوير ليصبح واقعاً ملموساً.. وأعتقد أن هذا التكليف أمر لابد أن ينتبه إليه أى وزير أو مسئول أو قائم على تخطيط أو تطوير.. وهو ما يجسد لماذا لم يصل مفهوم ومحتوى ومضمون تطوير التعليم إلى من نستهدفهم من طلاب وتلاميذ، وربما أو التأكيد أن سبب فشل الكثيرين من التلاميذ فى الثانوية العامة ليس لقصور فى الذكاء أو رجاحة العقل والقدرة على التحصيل والاستيعاب ولكن فى عدم وضوح الرؤية لديهم، وعدم قدرتهم على التعامل والتعاطى مع هذا التطوير، وعجزهم عن فك شفرة هذا التطوير الذى أصفه بأنه يناطح الخيال، لذلك فمن المهم إفهامهم وتعويد التلميذ المصرى على كيفية التعامل والتحصيل والتعاطى مع التطوير المنشود.
من المهم والحسن أن تكون لدينا مناهج مصرية تعليمية خاصة بنا.. لكن أيضاً من المهم أن تكون واقعية، بعيدة عن التعقيد، قابلة للتطبيق.. وربما تجدر الإشارة إلى طرح هذا السؤال هل هناك فارق بين الامتحان المدرسى.. وامتحان القدرات الخاصة؟ قولاً واحداً بينهما فارق كبير بنفس المساحة التى تفصل بين السماء والأرض، لذلك تعرض طلاب الثانوية العامة أو من يستهدفهم التطوير إلى اختبارات للقدرات الخاصة.
فى اعتقادى أن الناس أكثر لهفة وشوقاً واهتماماً للإنصات إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد وهو رجل تربوى من الطراز الأول.. يدرك أهداف ومحتوى ومضمون وآليات تنفيذ تطوير العملية التعليمية، ومن هنا وبعد أن يعكف على الدراسة والتعرف على ملاحظات الخبراء والمعنيين والطلاب وأولياء الأمور.. ولن يستغرق طويلاً فقد جاء من المطبخ التعليمى.. ليتحدث إلى الناس ويحدد اتجاه البوصلة، ويجيب عن الأسئلة الحائرة، ووجهات نظر ورؤى أولياء الأمور وأسباب القلق والتوتر.
فى اعتقادى أن الدكتور حجازى يضع يده على أسباب حالة القلق المجتمعى من غموض مضمون ومحتوى وآليات تنفيذ تطوير التعليم، وهنا أنا لا أهتم بآراء أو انتقادات أصحاب المصالح وأباطرة بيزنس التعليم، ولكن اهتم بأهالينا من المواطنين وأولياء الأمور والتلاميذ الذين يريدون وضع أياديهم على الآليات الواقعية التى يتعاملون بها مع هذا التطوير.
تبدو لى فى الأفق بعض التساؤلات المهمة بشأن نظام التعليم الجديد، هل نجح فى تقليل وخفض الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهل أعاد التلاميذ إلى المدارس والاعتماد عليها كمصدر للتعليم والتحصيل، الإجابة قولاً واحداً لم يحدث، فالدروس الخصوصية استشرت كالنار فى الهشيم وتضاعفت الضغوط على الأسر المصرية، ويكفينى أن أعرض ما قاله أحد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بأنه لم يذهب إلى المدرسة واعتمد فقط على «السناتر» والدروس الخصوصية، فهل من المطلوب فى النظام التعليمى الذى طبق خلال السنوات الماضية أن نعتمد على مراكز الدروس الخصوصية ونوفر بناء المدارس وتكاليفها الباهضة، وهل تصلح «السناتر» لبناء الشخصية وأن تكون مصدراً للتربية والتعليم.
فى اعتقـادى أن تطـوير التعليـم لا يعنى «تابلت» أو «امتحاناً إلكترونياً»، ولكن التطوير نتيجة واقعية ترتكز على آليات ذات كفاءة عالية فى التنفيذ ومحتوى ومضمون تعليمى عالى الجودة غير معقد فى أدواته، حتى إن كان يبدو صعباً فى محتواه طالما أنه يواكب متطلبات العصر ويفرز الإبداع والاختراع والابتكارات وينمى المهارات، المهم العبرة فى النتائج وليس فى الشكليات ولابد إذا قررنا الاستمرار بنفس الطريقة ولا أعنى «مبدأ التطوير» فهو أمر لا غنى عنه على الاطلاق، ولكن أقصد بنفس الآليات السابقة فإن الأمر يحتاج إلى تقييم حقيقى وإعادة نظر للوصول إلى صيغة قبل أن يفارق القطار محطته المنشودة وتصعب العودة ونهدر وقتاً طويلاً فى العودة إليها.
نحتاج مصالحة مجتمعية تعليمية لا تفريط فيها ولا إفراط، ولا تنازل عن مبدأ التطوير لمواكبة العصر، لكن نحتاج إلى صيغة مشتركة وليس «لوغارتيمات»، وتنظير، نحتاج أيضاً إلى «الواقعية» فى التنفيذ، وعدم الاهتمام بـ«الشكليات».. والاستماع والإنصات إلى الرؤى المختلفة، والتواصل مع الناس، وتقييم حقيقى لما يطرحونه من ملاحظات، وتفسير لبعض الظواهر غير الموضوعية، وأسباب حالة الاحتقان وإيجاد صيغة أسهل وأبسط للتظلمات فى إطار من الود والاحتواء وبث الطمأنينة فلسنا فى معركة.. بل فى احتياج حقيقى لتطوير يرتكز على آليات ذات كفاءة عالية فى التنفيذ يستوعبها الجميع.. المهم أن يصل محتوى ومغزى التطوير لعموم المصريين.
يقيناً مهمة الدكتور رضا حجازى الأولى هى التواصل مع الخبراء المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومن المهم أيضاً التواصل مع أولياء الأمور والتلاميذ ليس فى ديوان عام الوزارة ولكن فى جميع المحافظات ومديريات التعليم والمدارس.. الهدف منها الوصول إلى توافق مجتمعى حول نظام التعليم الجديد.
لا أدرى إذا كان سيطرأ على النظام الجديد بعض التعديلات أو الإضافات أو إيجاد آليات ذات كفاءة للتنفيذ بما يتواكب ويتسق مع التخطيط والأهداف لبلوغ نتائج أكثر إيجابية.. لكن فى كل الأحوال إطلالة الدكتور رضا حجازى على الرأى العام أراها غاية فى الأهمية فهل تكون فى شكل «مؤتمر صحفى» تحضره كافة وسائل الإعلام المصرية، أم برامج إعلامية، أم جلسات الحوار المجتمعى للتواصل مع أولياء الأمور والمستهدفين بالعملية التعليمية من الطلاب والتلاميذ، لكن فى كل الأحوال فإن هذا الإجراء بات أمراً ضرورياً لبث الطمأنينة والوعى لدى الرأى العام دون التنازل أو التفريط فى التطوير للعملية التعليمية فى المحتوى والمضمون قبل الشكل والمظهر.
ما بين توضيح التطوير وفهم محتواه ومضمونه، وتحديد آليات تنفيذ ذات كفاءة عالية والوعى بمضمونه وأهدافه، يسهل التطوير ويصبح واقعياً قابلاً للتطبيق دون تعقيد أو صعوبات لكن فى نفس الوقت اقترح الآتى:
أولاً: إعادة النظر فى إلغاء فرصة الطالب فى التحسين وأعتقد أن هذا الأمر يحتاجه الكثيرون خاصة أن الطالب ربما مرت عليه ظروف استثنائية أو قاسية مثل المرض، أو أنه يعمل ويتعلم فى نفس الوقت، أو تعتمد عليه الأسرة كمصدر للدخل أو يتكفل على الأقل بنفسه أو لم يحالفه التوفيق لأسباب أخرى خارجة عن إرادته.. حيث أرى إن إعادة فرصة تحسين المجموع تخفف وطأة الاخفاق فى الثانوية العامة وتفتح باب الأمل أمام الكثيرين من أصحاب المجاميع الضعيفة أو على الأقل فى المجاميع التى لم تلب طموح الطالب وأسرته، فهناك طالب لم يلتحق بالطب بسبب نصف درجة أو ثلاث درجات ولا ينطبق على الطب فقط ولكن فى الكثير من التخصصات.. والحمد لله لدينا جامعات كثيرة.
ثانياً: بات من المهم أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم مركز قوى للإعلام والتواصل مع وسائل الإعلام والجماهير أيضاً ومركز لتلقى الشكاوى والتظلمات فى كل مديريات التعليم للإجابة عن تساؤلات ومظالم المواطنين.
ثالثاً: لماذا لا تشكل الوزارة وعلى رأسها تربوى من الطراز الأول، ويتمتع بقدرة عالية على الحوار والاحتواء، مركزاً لـ«الحوار التعليمى».. حيث يعقد جلسات «دورية» لمناقشة شواغل واهتمامات أولياء الأمور والتلاميذ وأيضاً أطراف العملية التعليمية وتلقى الرؤى والمقترحات ومناقشتها.
رابعاً: لابد أن تفكر وزارة التربية والتعليم فى أن يكون لديها قناة تعليمية خاصة بها سواء لتقديم خدمة تعليمية للتلاميذ بالإضافة إلى المنصات الجديدة أو الرد على تساؤلات المواطنين أو إجراء حلقات وندوات نقاشية حول الأمور التعليمية لإحداث تواصل ناجح ومفيد بين المسئولين وأولياء الأمور والتلاميذ.
خامساً: التوسع فى عقد دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين، وإيجاد علاقة قوية بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم.. من أجل الحصول على هذه الدورات على يد خبراء وأساتذة أو الحصول على دراسات عليا مثل الدبلومة والماجستير والدكتوراة.. وتكون على أعلى مستوى وفى قضايا وموضوعات تحتاجها العملية التعليمية.
سادساً: الاستغلال الاستثمارى للمدارس بحيث تدر دخلاً يساند فى العملية التعليمية سواء فى الاستفادة من ملاعبها أو أسوارها فى الترويج والإعلانات مع الوكالات الإعلانية أو حتى منافذ بسيطة وحضارية ومحترمة بدلاً من الباعة الجائلين أمام المدارس وتوفر فرص عمل للشباب وعائداً مناسباً للمدارس.
سابعاً: التأكيد على تحية العلم، لترسيخ الولاء والانتماء، وعقد ندوات التوعية والتثقيف للتلاميذ بما يتناسب مع أعمارهم لبناء شخصياتهم، وبناء الوعى الحقيقى لديهم سواء بخطورة المخدرات، وأهمية ترسيخ الاحترام والآداب العامة، أو تنمية الروح الوطنية، وتفسير مبسط وسهل لما يدور من تحديات ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية وهو ليس من قبيل الحديث فى السياسة ولكن فى كل المجالات لإبراز الجهود المصرية، وكذلك التنوير والتثقيف والإلمام فى ظل حملات الأكاذيب والشائعات وتعليم وغرس القدرة على إدراك الحقائق من الأكاذيب منذ الصغر.. ومن خطورة وأضرار المخدرات.
ثامناً: الاستفادة من حصص الدين فى ترسيخ القيم والتسامح والمحبة والرحمة وآداب الحوار وبناء الضمير وإتقان العمل.. وعدم الكذب وتحرى الصدق بالإضافة إلى إعادة المسرح المدرسى.. والغنائى والعمل على اكتشاف المواهب وأن يكون للوزارة فرق فنية متعددة وكورال مدرسى لكل محافظة على أعلى مستوى يعيد الفنون المصرية إلى الزمن الجميل.
تاسعاً: إعادة دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى وفتح مجالات الحوار مع التلاميذ، واكتشاف أصحاب المتاعب الاجتماعية.. والنفسية وعلاجها.. وتوفير وتهيئة الظروف المناسبة لهم لنجاح عملية التعليم والتعلم.. فالأخصائى الاجتماعى والنفسى لم يعد رفاهية فى ظل ما يتعرض له أبناؤنا من تحديات وضغوط.
لابد أن نركز على أن نحول التعليم إلى متعة وحب وشغف وليس معاناة وألماً، فالعلم هو أساس الحياة، به تبنى الأمم، ويتقدم الإنسان ويصل إلى المكانة الرفيعة، متعة التعليم تبدأ من المعلم والمدرسة، فالمعلم لابد أن يكون ذا قدرة عالية على التواصل مع التلاميذ وأن تجمعه بهم علاقة الأب بالابن، والمدرسة أيضاً يشعر التلاميذ أنها بيتهم بحيث يذهب التلميذ إلى مدرسته راغباً محباً حريصاً وليس مجبراً كارهاً، كأنه يؤدى تمريناً حركياً.. من هنا وجب تشجيعه واكتشاف مواهبه ومهاراته والرياضة المحببة لديه، وتنمية روح العمل الجماعى بينه وبين زملائه.
نحن فى حاجة إلى ما يعيد الثقة والطمأنينة لدى أولياء الأمور والتلاميذ، وأرانى متفائلاً بأعلى درجة أن ذلك سوف يتحقق خلال العام الدراسى القادم بإذن الله.
تحيا مصر