وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة إعداد بيان تفصيلي بالقضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة كالتعدي على الرقعة الزراعية.
وشملت التوجيهات التعدي على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام 2020، 2021، 2022.
يأتي ذلك من منطلق دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور الوظيفي والتصدي لها.
ويجري ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي باجتماعها العاشر المنعقد بتاریخ 2022/7/19، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات في ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة، تمهيدًا لمؤتمر قمة المناخ (COP27)، المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.