طلبت النيابة العامة في الأرجنتين حبس الرئيسة السابقة نائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر 12 عاما وتجريدها من حقوقها المدنية مدى الحياة، وذلك خلال محاكمتها بقضية فساد في واحدة من دعاوى قضائية عدة تستهدف الزعيمة اليسارية.

وتحاكم كيرشنر /69 عاما/ غيابيا بتهمة تلزيم أشغال عامة بصورة احتيالية في معقلها باتاجونيا بمقاطعة سانتا كروز خلال ولايتها الرئاسية 2007-2015، ويحاكم معها في القضية ذاتها 12 متهما آخر.

وتشغل كيرشنر حاليا منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ، وهي تتمتع بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيدت إدانتها.

وبعد مرافعات النيابة العامة تبدأ مرافعات الدفاع في القضية التي عقدت أولى جلساتها في 2019 قبل أن تعلق بسبب جائحة كورونا، ويمكن أن تستمر المحاكمة أشهر.

وفي مرافعته ندد المدعي العام دييجو لوتشياني بـ"نظام فساد مؤسساتي حقيقي"، فيما تطرق ممثل النيابة العامة سيرخيو مولا إلى "مخالفات منهجية في 51 عملية استدراج عروض خلال 12 عاما".

ونددت كيرشنر -التي تنفي ما نسب إليها- مرارا بـ"حملة اضطهاد سياسي" يقودها ضدها القضاء، الذي تتهمه بأنه أداة بيد المعارضة اليمينية.

وغالبا ما تتبادل الحكومة والمعارضة في الأرجنتين التهم بـ"شنّ حرب قضائية"، وباستخدام القضاء أداة لتحقيق المصالح الشخصية.

وما أن انتهت مرافعات الادعاء العام أدان الرئيس ألبرتو فرنانديز في بيان "الاضطهاد القضائي والإعلامي الذي تتعرض له نائبة الرئيس"، مشيرا إلى "عدم إثبات أي من الأفعال المنسوبة إلى نائبة الرئيس".

وكيرشنر شخصية مثيرة للجدل لكنها لا تزال تحظى بشعبية، وتعد أيقونة لليسار الأرجنتيني، وطالتها في السنوات الأخيرة اتهامات بملفات عدة تتراوح بين الرشى وتبييض الأموال وتكبيد الدولة خسائر في عمليات مضاربة وإعاقة سير العدالة.

وحفظت دعاوى بحقها في أوقات سابقة، اثنتان منها بنهاية عام 2021، لكنها لا تزال ملاحقة قضائيا في 5 دعاوى أخرى.