طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من القضاء تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وقال ترامب في بيان إن المداهمة التي نفذها محققو الـ"إف بي آي" في 8 أغسطس من منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".

وفي وثيقة قضائية كرر فيها القول إنه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أي منها يمكن له إبقائها "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.

وأكد ترامب في بيانه أن المحققين "أخذوا وثائق محمية" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالمضبوطات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنفة "سرية للغاية".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يوضح بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف يتم ذلك.

وفي طلبه إلى المحكمة أكد ترامب أن هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.

وكتب محامون موكلون بالدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكدين أن موكلهم هو "الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنه أيضا الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرر الترشح إليها".

وشدد المحامون على أن العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية".