أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم /الثلاثاء/، مذكرة اعتقال بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.
وذكر إعلام القضاء - في بيان - أن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في وقت سابق من اليوم، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.. وأعلن أيضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وأفاد المجلس - في بيان - بأن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".
وبدوره، رفض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم /الثلاثاء/، تعطيل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن ذلك يمثل تراجعا كبيرا للخلف.
وقال الحلبوسي - في بيان - إنه "سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة"، مضيفا أن "هدفنا كان إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".
وتابع: "للأسف، ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مما كنا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن البلاد بات فيها "مجلس نواب معطل، ومجلس قضاء معطل ، وحكومة تسيير أعمال".
من ناحيته، اعتبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، المساس بالقضاء يمثل رصاصة قاتلة في رأس الدولة، واغتيال متعمد لكيانها.
وقال السامرائي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، - إنه "لم يتبق من بناء هذه الدولة إلا مؤسسة القضاء التي هي الحصن والملجأ".
وأضاف أن "المساس بها وتعطيلها وإعاقة دورها هو بمثابة رصاصة متعمد لكيانها وإعلان واضح للفوضى التي سيكتوي بنارها الجميع".
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية ، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".