قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المنتهية ولايتها، اليوم الخميس إن مكتبها قد لا يفي بوعده بنشر تقريره الذي طال انتظاره حول حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج الصينية بحلول نهاية فترة ولايتها الأسبوع المقبل.

وفي حديثها إلى الصحفيين، قالت باشليه إن مكتبها "يحاول" الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته بنفسها في يونيو الماضي، بعد وقت قصير من إعلانها أنها لن تسعى للحصول على تفويض ثان، بعد انتهاء الولاية الحالية في 31 أغسطس الجاري.

ولم يشر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى من سيكون خليفتها، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وطغت التأخيرات الممتدة في إصدار التقرير حول شينجيانج، الذي يعتقد العديد من دبلوماسيي جنيف أنه قد اكتمل تقريبًا قبل عام، على الأشهر الأخيرة من ولاية باشليه.

وقالت باشليه إن مكتبها - كما هو معتاد عندما يقدم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عن الدول - أبلغ الصين بـ "نتائجه" ورد المسئولون بعدد "كبير" من التعليقات.. مضيفة أن مكتبها يركز فقط على الأخطاء الواقعية المحتملة الآن.

ونددت جماعات حقوق الإنسان المستقلة بما وصفته بكين بالمراكز المهنية للأويجور وغيرهم من الأقليات، باعتبارها مراكز احتجاز، بينما اتهمت بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة بكين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانج.

وأصرت باشليه على أنها أثارت مخاوف مع السلطات الصينية، والتي تضمنت اجتماعًا افتراضيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حول ظروف الاحتجاز و"سوء المعاملة" للأشخاص في الداخل، عندما زارت الصين وشينجيانج في مايو الماضي.

وقالت إن مكتبها قد تلقى "أعدادًا هائلة" من الرسائل، بداية من العام الماضي، تطلب نشر التقرير عن شينجيانج - وفي الأشهر الأخيرة تلقت خطابًا من حوالي 40 دولة بما في ذلك الصين "تطلب عدم نشر" التقرير.

وأضافت: "نحن نتعرض دائمًا لضغوط ... من جميع الجهات".

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى أنها لا تسعى للحصول على تفويض ثان لأسباب شخصية ورغبة في عودتها إلى وطنها في شيلي، حيث خدمت فترتين كرئيسة.