قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج - بنى سويف - كفر الشيخ – الأقصر- المنيا – الإسكندرية - مطروح).
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10 آلاف و437 بطاقة رقم قومي، و31 ألفا و390 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، استمرارها لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين.
كما أوفد القطاع مأموريات إلى 6 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).
وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.