بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سبل التعاون المشترك بين الجانبين لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتعزيز التعاون في الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج، وتتيح لهم فرصا آمنة يسهل الوصول إليها في مجال الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت هذه المسيرة منذ نحو 10 سنوات بطرح مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والذي حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ إطلاقه في مطلع عام 2012، من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم حتى الآن تم طرح 8 مراحل بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث شملت المراحل السبع السابقة، نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعي مدينتي والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطى ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة، بينما شملت المرحلة الثامنة، التي تم غلقها مؤخراً طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 "فيلا".

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بفكرة إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين فى الخارج، وأن تكون هناك نافذة داخل التطبيق لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتيحه من فرص استثمارية طبقاً لنظام نظام التخصيص وفقاً للطلب، إضافة إلى الموقع الإلكترونى لشركة سيتي إيدج للتطوير العقارى، وما تتيحه من فرص مختلفة للاستثمار العقارى، وهى شركة مملوكة للدولة، كما أن وزارة الإسكان مستعدة للمشاركة في الجولات الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج،  لشرح وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة.

وقال وزير الإسكان، إن هناك فرصا كبيرة وواعدة للاستثمار في مجال البنية التحتية، سواء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة في مجال تحلية مياه البحر، بجانب الفرص الاستثمارية في إدارة وتشغيل تلك المشروعات .. مشيرا إلى استعداد الوزارة لتلقي أي مقترحات وأفكار للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتوطين تلك التكنولوجيات في مصر.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات وأوجه التعاون القائمة بالفعل بين الوزارتين، وفرص تطوير وتعزيز وتعميق التعاون في تلك المجالات، ومنها التعاون في تنفيذ الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، حيث نستهدف زيادة عدد المتدربين ومجالات التدريب، ونعمل على ربط المتدربين بالشركات والمقاولين لتوفير فرص عمل دائمة للمتفوقين منهم، وإتاحة فرص للمتدربين للالتحاق بسوق العمل الخارجية بعد تأهيلهم وحصولهم على شهادات معتمدة، كما أن هناك تعليمات للمقاولين العاملين بمشروعات حياة كريمة، لتشغيل المتدربين فى تلك المشروعات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، هو الحد من الهجرة غير الشرعية، وربط الشباب بوطنهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ويمكن للمتفوقين من المتدربين، أن يحصلوا على مزيد من التدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل الدولية، ونهدف لإطالة فترة التدريب لصقل مهارات المتدربين، وإكسابهم المزيد من الخبرة، من خلال مراكز تدريب متخصصة تابعة للجهاز المركزى للتعمير.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك أولوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، موضحة أن هناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ومضاعفة حجم تحويلاتهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة لهم.
وقالت "نعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي، مما يُشجع المصريين في الخارج على استخراج الرقم القومي لهم، ويتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة أنها ستقوم بجولة خارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، وستعمل خلالها على الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن هناك مجالات متعددة للتعاون مع وزارة الإسكان، ومنها التعاون في تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".