أشار تقرير أممي، اليوم /الأربعاء/ إلى أن القيود التي تفرضها كوريا الشمالية لمكافحة كورونا أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، موضحًا أن فرض قيود إضافية على الوصول إلى المعلومات وتشديد أمن الحدود وتكثيف المراقبة الرقمية.
وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سول التقرير ومن المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة في أكتوبر المقبل في الوقت الذي تقول فيه جماعات حقوقية إن "العديد من الحكومات الاستبدادية حول العالم استغلت أزمة فيروس كورونا لتشديد قبضتها وقمع المعارضين".
وذكر التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع منشقين ومعلومات من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، أن "إغلاق كوريا الشمالية للحدود في مطلع عام 2020 زاد من القيود على الوصول إلى المعلومات من الخارج".
وبحسب التقرير نفسه، فقد عززت السلطات وجود الجيش والأسيجة والكاميرات وأجهزة المراقبة على امتداد الحدود.
وجعلت هذه الإجراءات دخول مصادر المعلومات إلى كوريا الشمالية أكثر صعوبة، خاصة عن طريق تهريب بطاقات وشرائح الذاكرة الإلكترونية، بحسب التقرير.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي وردت في هذا التقرير.
ورفضت بيونج يانج مرارًا الاتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية، وانتقدت تحقيقات الأمم المتحدة بشأن وضعها ووصفتها بأنها مخطط تدعمه الولايات المتحدة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأعلنت الدولة المعزولة الانتصار على كوفيد-19 وخففت بعض القيود هذا الشهر، ومنها إلزام وضع الكمامات باستثناء المناطق الحدودية، وذلك بعد الإعلان عن رصد أول تفش بها على الإطلاق في مايو الماضي.