أعرب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تأييده الشديد للإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها  وزارة المالية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية  بالفتح التدريجي للاستيراد وتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

 

وأكد الاتحاد فى بيان له أنه رصد ردود الأفعال الإيجابية  فى كل تجمعات المستثمرين الصناعيين،حول تلك القرارات متمنيين تنفيذها فى أسرع وقت ممكن .

 

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن تعاملات الحكومة الحالية تتسم بالمرونة الكافية وتستجيب سريعا للحوارات المجتمعية من كافة الأطراف  فرغم أنه كان هناك بعض الضغوط التى يواجهها مجتمع الأعمال نتيجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وصدور بعض القرارات التنظيمية الخاصة بعمليات الاستيراد وحوكمتها  إلا أنه كان هناك تفهما  كاملا لضرورة تطبيقها فى الوقت الراهن .

 

وأكد أن النقاشات المجتمعية للمستثمرين التى تمت خلال الفترة الماضية فى الإعلام  ماهي إلا نتاج منظومة عمل تبحث فيه آليات تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر ولا يجب استغلال تلك الضغوط التى واجهتها الحكومة ومجتمع الأعمال فى إطلاق الشائعات وتشويه صورة المناخ الاستثمارى  موضحا أن الاستجابة لتلك النقاشات حول الصناعة والاستثمار يعطى جاذبية أكبر لمصر ويؤكد جهود الحكومة لدعم المستثمرين بما لا يخل باتجاهات مصر لتطبيق نظم الإصلاح الاقتصادى وتطبيق نظم الحوكمة  والتحول الرقمي .

 

وأكد أن السوق المصرى يتمتع بجاذبية عالية للاستثمار الأجنبى والمحلي بما يمتلكه من حجم استهلاك وقدرة على التصنيع والتصدير وبما يمتلكه من موارد بشرية، هذا بالاضافة إلى صمود الاقتصاد المحلي أمام الأزمات الاقتصادية و إدارة أزمة جائحة كورورنا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو إيجابي .

 

وأضاف السقطى أن معارضة قطاع الأعمال المصرى لقرارات بعض الوزارات وإبراز وجهات النظر لايعنى قبول تدخل مؤسسات أو أطراف أجنبية تستهدف تشويه العلاقة الداخلية بين أطراف المجتمع الواحد، لذا نؤكد أن مجتمع الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع المسئولين لتحقيق كل مستهدفات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلدنا .