قررت النيابة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يعلي من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات في حسن المعاملة، قررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية، وهي: أصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم في سن متقدمة وأعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.
وحقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسنون في حقوقهم، خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.
وإن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم في أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.
والنظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.
وحسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير، وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر.
ومِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.
كانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا؛ لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه، وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.