على مدار اليوم ودنيا السوشيال ميديا، مقلوبة رأسًا على عقب والسبب أول دعوى قضائية غريبة من نوعها، أقامها رجل ضد زوجته مطالبًا بإلزامها بالإنفاق عليه بحجة أن راتبها أضعاف راتبه، فضلًا عن امتلاكها لسيارة فارهة، بينما يمر هو بأزمة مالية طاحنة، الأمر الذي جعل الكل يسأل.. ماذا حدث في المجتمع؟!. وهل تغيرت مفاهيم العلاقة الزوجية؟

أوضحت الدكتورة رانيا الكيلاني، أستاذ علم الاجتماع الثقافي بكلية الأداب جامعة طنطا، مدير وحدة رصد المشكلات، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التابعة للمجلس القومي بالجامعة، أن ما حدث غريب ومثير للدهشة، فهذه الدعوى تعد واحدة من أشكال العنف المادي ضد المرأة، وهو أحد أشكال العنف المرتبط بالحاجة الاقتصادية، وخاصة عندما يكون الزوج غير عامل، ويجبر زوجته على العمل للإنفاق عليه.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تنتشر عادة بين بعض الفئات غير المتعلمة الذين يعيشون بالمناطق العشوائية، لكن أن تظهر بين فئات أخرى بل وتصل إلى مطالبة المرأة بالإنفاق على زوجها بشكل معلن وكأنه حق مكتسب فالقضية تحتاج وقفة.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع أن هذه الدعوى تدق ناقوس الخطر وتكشف عن أهمية مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وتغيير كل النصوص التي تشتمل على ثغرات تمنح الفرصة لممارسة الرجال أي من أشكال العنف ضد النساء، حتى نعيد التوازن المجتمعي.

ولفتت أن ما حدث حالة فردية، يجب التصدي لها كي لا تنتشر مثل هذه الأفكار المغلوطة والتي لا تلحق أذى بأوضاع النساء فقط، بل بكل ما هو مرتبط بمفاهيم العلاقة الزوجية.