أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال النصف الأول من العام عقود بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضي، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقدا.

وأوضح تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه بنسبة 66% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 8.4% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 827 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.

وأشار سامى، إلى ارتفاع عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 225 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.

وأضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 45%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

 

وأشار إلى تنوع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيما محليا و 12 % تخصيما دوليا. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من السنة بلغ ما قيمته 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 77%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97.5% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 81% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 14%.

وكانت 25% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض غير السكنية من تجارية وإدارية وغيرها.

وأشار شريف سامي إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 200 بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقاري.