رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمبادرة العالمية للشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي أعلن أنها سترتكز على ثلاثة دول نموذجية من بينها مصر.

وأكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

وأشار إلى أن تلك المبادرة التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات وتضم إلى جانب مصر كلا من الصين والمكسيك ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الإلكترونية لنشر الخدمات المالية.

وكشف إعلان البنك الدولى أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة. ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح في تحقيق الشمول المالي لنحو 44 مليون مواطن. وأكد أن الهيئة ستشارك بفعالية في تلك المبادرة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود بدأت في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهي الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر والذي ينتظر العرض على مجلس الوزراء لاقراره. ونوه إلى أن الهيئة تتعاون مع البنك المركزي في كل ما يخص تحقيق الشمول المالي في مصر وتشارك أيضاً في عضوية المجلس القومي للمدفوعات.

وكشف شريف سامي عن أن الهيئة أطلقت اليوم أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل محافظة. وتبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز. ويمكن لجميع المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016  الصادر سنوياً عن مؤسسة الأيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف تقدم مصر بمركزين في الترتيب و10 درجات في مقياس الشمول المالي منذ عام 2014. وصنف مصر ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير (Movers & Shakers ) فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.