انتهت اليوم أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وصدرت التوصيات الاتية في ختام المؤتمر ، تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.
التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.
تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.
الدعوة الي التركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الاليات والاجراءات الخاصة بمكافحته.
تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الحقيقي.
الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الأفتراضية والأدلة الرقمية.
أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدةفي مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.
دعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.