أمرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بإحالة 3 طعون تطلب تأجيل العملية الانتخابية لنقابة المحامين المقرر إجراؤها غدا الأحد، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الخميس الماضي، برفض الإشكالات المقامة من سامح عاشور المحامي على استبعاده من انتخابات المحامين.
وسبق أن قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبد المنعم علي فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.