أصدر مجلس الوزارء اليوم، كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، ليثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات، وفي هذا الإطار قال محلل سوق المال، أحمد معطي، أن الدولة المصرية استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات والتي عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعويض خروج الأموال الساخنة خلال الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصرعملت في العديد من المشروعات، ولم تقتصرعلى مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتيه فقط، بل عملت على تطوير القطاع الزراعي من خلال إنشاء الصوب الزراعية والمليون ونصف فدان، وأيضا توفير احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية، وأيضا توفير الأمن الغذائي، وأيضا إنشاء مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء الصوامع من أجل تخزين الحبوب.
وأشار إلى أنه مازال هناك مشكلة تقابل الاقتصاد المصري وهي ارتفاع أسعارالسلع الغذائية وذلك نتيجة الأزمات العالمية الخارجية، ولكن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية للمواطنين على عكس الدول العالمية الأخرى، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في العبورمن الأزمات العالمية التي بدأت منذ عام 2020 حتى اليوم.
كشف حساب الاقتصاد المصري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.
يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.
ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.
وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.
أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.