خروج الموظف علي المعاش المبكر وتعينه في جهة حكومية أخرى وفقا لقانون الخدمة المدنية، من أكثر الموضوعات التي يسأل عنها العديد من موظفي الحكومة في الوقت الحالي.

 

 تساءل عدد من المواطنين عن  إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر وإمكانية تعيينه مرة أخرى في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بعد خروجه على المعاش المبكر.

 

خروج الموظف علي المعاش المبكر

وفيما ينعلق بالإجابة على أحقية الموظف للخروج على المعاش المبكر مع تعيينه في جهة أخرى فيمكن الإجابة من خلال نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

 

1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

 

2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

 

3. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

4. وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية، على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 

اقرأ المزيد

«عمال مصر»: قانون التأمينات عبء على أصحاب المعاش المبكر ولا بد من تدخل الدولة