عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي (MESR)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة تدريبية حول الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي ، أهمية موضوع التدريب المتعلق بدليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل آخر حول معايير الاستدامة البيئية قبل قرابة عام، موضحًا أن العمل بوزارة التخطيط قائم على الأدلة وقياس ما يتم إنجازه، ومتابعة ما تم إنجازه في مصر، حيث إن عملية تقييم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الحكومة مهمة لتوجيهها التوجه الصحيح.
وحول الشراكة بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة، أوضح كمالي أن هناك بُعدًا آخر من الشراكة حاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأكاديميين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية، والذي يتناول الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الورشة يشارك فيها ممثلون عن الحكومة وأكاديميين ومشروع (MESR)، مما يعطي زخمًا لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة لتضافر جميع جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وجميع شركاء التنمية.
وأشار كمالي إلى أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، تم البدء بتدريب جميع جهات الإسناد، موضحًا أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا فيما يخص التدريب مما أسهم في نجاح إطلاق المنظومة، واعتماد جميع جهات الإسناد عليها، وأن الجزء الخاص بالمتابعة ضمن المنظومة سيتم خلال العام الجاري.
ولفت إلى التدريب الخاص بدراسات الجدوى التنموية، وإلى اهتمام وزارة التخطيط بعقد تدريبات مكثفه في هذا المجال، حيث كان التوجه ألا يتم إطلاق المشروعات دون وجود دراسات تنموية حقيقية لدراسة الجدوى والعائد والتكلفة، مع النظر إلى الجدوى التنموية بأبعادها المختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأكد كمالي أهمية المساواة وتكافؤ الفرص، حيث لا يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية بدون المساواة، متابعًا أن ظاهرة الفقر لها أسباب أبرزها عدم تكافؤ الفرص، وأن توفير الفرص وتكافؤها للجميع مهم، لتسريع تحقيق التنمية الشاملة بجميع المناطق وعلى جميع فئات المجتمع.
من جانبه، أوضح مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، أن وزارة التخطيط مسئولة عن توزيع الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ودمج تلك الاحتياجات وإعطائها الأولوية في الخطط الاستثمارية، والتي تطلب كل الجهات الحكومية من وزارة التخطيط تمويلها.
وأضاف حلمي أن الهدف من الورشة التدريبية يتمثل في استيعاب المشاركين كيفية تحديد المشروعات والأنشطة ضمن خطة الوزارة التابعين لها، مع الخروج بمؤشرات أداء حول نسبة الاستثمارات الموجهة للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات المعتمدة، مؤكدًا ضرورة حساب تلك النسبة بما يتطلب وجود تعريف واضح لنوعية تلك المشروعات، وتضمين دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي إجابات لكل تلك التساؤلات المتعلقة بوجود تعريف واضح لنوعية المشروعات، وكيفية قياس المشروعات والبرامج التي تقوم كل جهة بتنفيذها، والقياس من خلال مؤشرات الأداء.
وشدد حلمي على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنشر ثقافة الأداء في إطار تطبيق منظومة البرامج والأداء، مشيراً إلى أن طريقة تطبيق الموازنات والخطط المستجيبة للنوع تأتي في سياق تطبيق موازنات البرامج والأداء وليس بشكلٍ منفصل.
وشهدت الورشة التدريبية مشاركة 34 من مسؤولي إدارات التخطيط والموازنة ووحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات وجهات حكومية هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة والسكان، القوى العاملة، الثقافة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة)، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، بنحو 14 ساعة تدريبية على مدار يومين.