أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع المائدة المستديرة على أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِـي"، تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، ما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع المائدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعُقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ، ومؤسـسـات التمويل الـدولية، وشــركاء التنمية علي الصعيد الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِـي"، الذي تم إطلاقه في يوليو 2022 لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.
وأشار البيان إلى أنه تم تطوير وتصميم البرنامج في ضوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والسياسات المشتركة وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر، الذي يتيح أدوات للتمويل المبتكر، بما فيها التمويل المختلط.
وأشاد البيان الختامى بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي"، مؤكدًا أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، كما أنه يقدم نموذجًا عمليًا قابلًا للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نموًا.
كما أعاد البيان تأكيد الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج "نُوَفِي"، من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل، والمرن، والأخضر.
بجانب تأكيد أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعًا وكمًا، والعمل سويًا من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخي لهذه المشروعات، لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، ما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
وشدد البيان على الدور الرئيسي الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجي يسهم في نجاح البرنامج والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبي للتنمية، وأفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.