أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بالموافقة على نقل موظفين جدد من جهات إدارية مختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري، بعد أن انتهت وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق من إجراءات نقل 336 عضوًا (قانونيًا وماليًا وإداريًا)، من مختلف الجهات والهيئات الحكومية المختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1573 لسنة 2022، ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حال عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وصدر هذا القرار بناءً على عرض سابق من وزير العدل، المستشار عمر مروان، على الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري، وبناءً عليه أصدر رئيس الحكومة، قراره السابق  لسد العجز، ليكون هذا القرار الثاني بنقل موظفين من جهات حكومية مختلفة إلى الشهر العقاري في عهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضمن خطة الوزارة بالتنسيق مع المصلحة.

من جانبه، قال الدكتور جمال يقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري، إن قرار نقل الموظفين الجدد من جهات عملهم الأصلية إلى مصلحة الشهر العقاري يُثري العمل ويساعد على تخفيف ضغط العمل في مكاتب ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق، كما يأتي مواكبة بتطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، والتوسع في إنشاء مأموريات وفروع توثيق وشهر بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مع زيادة أعداد السيارات المتنقلة.

وأضاف ماهر أيوب، وكيل الوزارة للتفتيش المالي أن الوزارة ومصلحة الشهر العقاري، انتهت من كل الإجراءات الإدارية والمالية، لنقل الموظفين الجدد كل على حسب درجته الوظيفية وتوفير التمويل المالي، مضيفًا أن الوزارة بالتنسيق مع المصلحة تعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في مجال عملهم الجديد نظريًا وعمليًا، عقب تسلمهم العمل وأداء الأعضاء القانونين القسم القانونية.

وأشار أيوب إلى أن هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تسهم في حل مشكلات الشهر العقاري، حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واستجاب رئيس مجلس الوزراء، ثم  أصدر القرار الثاني رقم 1573 لسنة 2022 لنقل 405 إلى الشهر العقاري والتوثيق وبعد التنسيق بين وزارة العدل والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، تمت الموافقة على 336 ممن استوفوا كل الشروط  والإجراءات اللازمة، ليسهم القرار الأخير في سرعة إنهاء مشكلة عجز الموظفين تمامًا.