يحتفل الفلاحون اليوم بالذكرى الـ70 لإصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذي منحهم حقهم في الأراضي الزراعية بالقضاء على نظام الإقطاع، وسيطرة فئة معينة على تملك الأراضي الزراعية، فأصبح ذلك اليوم هو "عيد الفلاح".
وصُدر قانون الإصلاح الزراعي بعد قيام ثورة 23 يوليو والذي ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة حقوق الفلاحين وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد أراضيهم وأراضي أجدادهم بعدما حرموا من تملكها لسنين طويلة بسبب الإقطاع.
وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الفلاح، تنشر بوابة «دار الهلال»، ما حققه قانون الإصلاح الزراعي للفلاحين.
قانون الإصلاح الزراعي
- نص قانون الإصلاح الزراعي على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.
- تكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ200 فدان للفرد، ثم جاء القانون رقم 127 لسنة 1961، الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، والذي خفض الحد الأقصى لملكية الفرد إلى 100 فدان.
- وجاء التعديل الثالث لقانون الإصلاح الزراعي في 1969، وعرف باسم قانون الإصلاح الزراعي الثالث وقرر تخفيض الحد الأقصى لملكية الفرد إلى 50 فدانا، لكن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
- وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، وخلال الفترة من 1952 وحتى 1970 تم توزيع نحو 818 ألف فدان على حوالى 342 ألف أسرة تضم 1.7 مليون فرد.
- وتوسعت العديد من الزراعات الهامة في مصر بفعل تلك القوانين من بينها زراعة القطن، كما ساهمت في استرداد الفلاحين لحقوقهم وجني ثمار تعبهم في أرضهم وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وانتهاء عصر الإقطاع تماما.