صرح حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين أن مجلس النقابة فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، ناقش التقرير الذى أعدته الإعلامية نادية مبروك رئيس لجنة الرصد و المتابعة بالنقابة، بشأن بعض التجاوزات التى حدثت على شاشات مجموعة من القنوات الفضائية المصرية الفترة الماضية، من بعض مقدمى البرامج على الهواء ، و التى تستدعى اتخاذ النقابة الإجراءات المناسبة وفقاً لما أقره قانون انشاء النقابة ، لوقف هذه التجاوزات و منع تكرارها لضبط الفوضي الإعلامية على الشاشات المصرية.

 

و أضاف الكنيسي ان النقابة اتخذت مجموعة من القرارات فيما يخص كل واقعة و جاءت كالتالى:

 

- بالنسبة للتجاوز الذى وقع بحلقة برنامج " صبايا الخير " المذاع علي قناة النهار و تقدمه ريهام سعيد ،و التي استضافت خلالها سيدة متزوجة و عشيقها ، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل ، ما يُعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري و بما يتنافي مع المعايير المهنية و الاخلاقية ، و حيث انها لم تكن الواقعة الأولى لمقدمة البرنامج من تقديم مثل هذه الحالات و استغلالها إعلامياً ، فقد قررت النقابة وقفها لمدة ثلاثة أشهر ، و سيتم اخطار إدارة فضائية " النهار " بالقرار ، و يتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً فى المسئولية .

 

- أما التجاوز الذى وقع بحلقة برنامج "دودو شو" المذاع على قناة النهار وتقدمه دعاء صلاح ، و التى ظهرت فيه بملابس غير لائقه ، وكأنها حامل بحلقة بعنوان " أشتري راجل" ، وتتحدث عن أن المرأة من الممكن أن تكون " Single Mother"، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط ، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان ، وأضافت خلال الحلقة ( ان هذا الامر فى الخارج سهل جداً عن طريق الذهاب لبنوك المتبرعين و تلقيح السيدة لتصبح " Single Mother" بدون ما حد يوجع دماغك مثلما يحدث فى مجتمعنا هنا الذى يحور الامور) ، مما يُعد تجاوزاً اخلاقياً و مهنياً في الترويج لمثل هذه الافكار الغير اخلاقية و الغريبة عن مجتمعنا و التى تهدم و تُحطم كيان الاسرة المصرية ، كما أعتادت مقدمة البرنامج أن تفعل أموراً غريبة ومثيرة للجدل فى برنامجها ، لذا قررت النقابة وقفها لمدة ثلاثة أشهر ، و سيتم اخطار إدارة فضائية " النهار " بالقرار ، و يتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً فى المسئولية .

 

- كما يحق للمذيعتين التقدم للنقابة بتظلم من العقوبة فى مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ إقرار العقوبة .